حذَّر البنك الدولي في تقرير الثلاثاء، من أنّ أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تظلّ مرتفعة لسنوات، أقلّه حتى نهاية عام 2024، وهو ما "يهدّد بإعاقة التقدّم للحدّ من الفقر".
وقال البنك في تقريره، إنّ "الحرب في أوكرانيا تسبّبت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيّرت نمط التجارة والإنتاج والاستهلاك في العالم"، مشيراً إلى أنّ "الأسعار ستظلّ عند مستويات عالية تاريخياً حتى نهاية عام 2024".
وأشار التقرير إلى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973، في إشارة إلى حرب أكتوبر 1973، عندما أعلنت الدول العربية المصدرة للنفط وقف إمدادات الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في مواجهة مصر.
وذكر البنك الدولي أنّ "أسعار المواد الأولية الغذائية، التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها، والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام 2008". وأضاف: "بشكل عام هذه أكبر صدمة للسلع الأساسية التي نشهدها منذ السبعينات".
"تضخم مصحوب بركود"
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، اندرميت جيل، إنّ "هذه الصدمة تفاقمت من جراء زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة"، مضيفاً أن هذا الأمر يثير مخاوف من "حصول تضخم مصحوب بالركود".
وبالنسبة لأسعار الطاقة وحدها، يتوقع البنك ارتفاعها بأكثر من 50% هذا العام قبل تراجع في عامي 2023 و 2024.
أما بالنسبة للسلع غير المولدة للطاقة كالمنتجات الزراعية والمعادن، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 20% تقريباً في عام 2022، على أن تنخفض في السنوات التالية.
وحذّر البنك من أنه "يتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية، وفي حال طال أمد الحرب أو فرضت عقوبات جديدة على روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلباً مما هو مرتقب حالياً".
وأضاف أنّ هذا الارتفاع في الأسعار تترتب عليه "كلفة بشرية واقتصادية كبرى ويهدّد بإعاقة التقدّم للحدّ من الفقر".
اقرأ أيضاً:
