بدأت في باريس، الاثنين، محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمدة في جلسة حضرها نحو 100 من أقارب الضحايا، وعقدت بعد قرابة 13 عاماً على تحطم طائرة تجارية قبالة جزر القمر في حادث أسفر عن سقوط 152 ضحية فيما نجت راكبة واحدة كانت في سن الـ12.
ونجت بهية بكاري من خلال تمسكها بحطام الطائرة في البحر لمدة 11 ساعة قبل أن ينقذها صيادون.
ورفضت التحدث إلى الصحافة قبل الجلسة التي أعلنت رئيسة المحكمة انطلاقها ثم تلت أسماء الضحايا الـ152.
وإلى جانب بهية بكاري التي جلست في الصف الأمامي، حضر نحو 100 من أقرباء الضحايا الجلسة التي عقدت في القاعة الرئيسية.
وبالنسبة للذين لم يتمكنوا من الدخول، تم فتح غرفتين لإعادة بث الوقائع في مقر المحكمة، بينما تم إعادة بث قسم من المحاكمة في مرسيليا للذين يقيمون في المنطقة وعددهم كبير.
"التقاعس والإهمال"
وأمام هيئة المحكمة قال إبراهيم أحمدي الذي فقد في حادث التحطم زوجته وابنته: "ننتظر من هذه المحاكمة كشف الحقيقة، وإصدار حكم في هذه الكارثة التي كان يمكن تجنّبها وإنزال عقوبة مشددة" بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية.
ولم يحضر أي ممثل عن الشركة اليمنية بسبب الحرب في اليمن.
ومساء 29 يونيو 2009، كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وفيها طاقم مؤلف من 11 شخصاً و142 راكباً بينهم 66 فرنسياً.
وعلى مدى 4 أسابيع، ستنظر محكمة الجنايات بباريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث بسبب "التقاعس والإهمال"، علماً بأنها تواجه غرامة بقيمة نحو 237 ألف دولار للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين. وتنفي الشركة الوطنية اليمينية التهم الموجهة إليها.
وقال سعيد السوماني رئيس جمعية الضحايا: "13 عاماً وقت طويل. إنه أمر مرهق نفسياً ومعنوياً وحتى جسدياً. ولكن بعد 13 عاماً من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة أخيراً".
وتم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزر القمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثراً.
وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحؤول دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.
وإذا طالت انتقادات قديمة العهد تقادم الأسطول الجوي التابع للشركة، فإن التحقيقات خلصت إلى أن الطائرة، من طراز إيرباص أنجز صنعها العام 1990، لم تكن في حال سيئة، واستبعدت أيضاً الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ.
ورأى القضاة المشرفون على التحقيق أنه "إلى جانب الأخطاء المأساوية المنسوبة إلى الطيارين" برز "تقصير على أكثر من صعيد" من جانب شركة الطيران اليمنية.
فرأى قضاة التحقيق أن الشركة اليمنية اخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى "ثغرات" في تدريب الطيارين.
"الطائرات-الخردة"
ومن جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر، إن "الشركة اليمنية لا تزال متأثرة بهذه الكارثة، وخصوصاً بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل".
وأضاف: "كان هناك ثغرات لكنها غير مسؤولة عنها وسيتجلى ذلك خلال الجلسات". وستدلي الناجية الوحيدة التي خسرت أمها في الحادث، بشهادتها في 23 مايو.
وأعرب السوماني عن اعتقاده بأن المحاكمة ستفتح ملفات "الطائرات-الخردة" والتقاعس وانعدام حس المسؤولية التي تؤدي في ظل التسابق لتحقيق الأرباح إلى مآس.
وخلال متابعتها الجلسة عبر الفيديو في مرسيليا قالت فاطمة عمر (50 عاماً) التي فقدت في الحادث والدتها وأحد أشقائها إنها ستكون الجهة المدنية التي تمثل "كل الأشخاص الذي سيستقلون هذه الطائرات حيث لا أحزمة والمقاعد محطمة وحيث كفاءة الطيارين معدومة".
وكان الركاب الفرنسيون أقلعوا من باريس ومرسيليا قبل أن يغيروا الطائرة في صنعاء في اليمن. وسبق لمسافرين أن انتقدوا منذ فترة طويلة ظروف السفر بين فرنسا وجزر القمر عبر اليمن.
اقرأ أيضاً:
