أفادت مصادر أميركية مطلعة، بأنه من المتوقع أن يصدر الرئيس جو بايدن، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يهدف إلى إصلاح الشرطة الاتحادية، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة جورج فلويد الذي لقي حتفه خنقاً من قبل شرطي في مينيابوليس.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادرها في تقرير، أن الأمر سيوجه إلى الوكالات الفيدرالية لمراجعة سياسات استخدام القوة، وإنشاء سجل لعناصر الشرطة الذين تم فصلهم بسبب سوء السلوك، واستخدام المنح للتشجيع على تشديد القيود المفروضة على أوامر الخنق، وعدم الضرب، وتقييد نقل معظم المعدات العسكرية إلى وكالات إنفاذ القانون.
وبحسب الصحيفة، يعمل البيت الأبيض ووزارة العدل على هذا الأمر منذ العام الماضي، عندما فشلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل وسط بتوافق بين الحزبين لإصلاح الشرطة الوطنية في مجلس الشيوخ.
وأضافت "نيويورك تايمز"، أنه من المتوقع أن يكون الأمر التنفيذي لبايدن أكثر محدودية، في إشارة إلى التوازن الذي يحاول الرئيس القيام به في مجال العدالة الجنائية.
وفي حين أن وفاة فلويد، وحركة الاحتجاج الوطنية التي ألهمتها "بلاك لايفز ماتر"، ساعدت في تحويل الرأي العام بشكل كبير حول مسائل العرق والشرطة في صيف عام 2020، شن الجمهوريون أيضاً هجمات سياسية تصور الديمقراطيين على أنهم "أعداء إنفاذ القانون"، وفقاً للصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه من غير المرجح أن يرضي الأمر التنفيذي أياً من الجانبين تماماً. لكن المسؤولين يعتقدون أن الأمر الذي تم الاحتفاظ بنصه النهائي عن كثب بعد تسريب مسودة سابقة في وقت سابق من العام الحالي، سيحصل على بعض الدعم من النشطاء والشرطة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه من المقرر أن يوقع بايدن على الأمر التنفيذي الجديد، إلى جانب أقارب فلويد ومسؤولي الشرطة، ليكون ذلك من بين أول أعماله الرسمية بعد عودته من رحلة دبلوماسية إلى آسيا.
استياء الشرطة
وأفادت الصحيفة بأن مجموعات من الشرطة سبق أن أبدت استياءها بشكل خاص من العديد من البنود الواردة في مسودة الأمر التنفيذي السابقة المكونة من 18 صفحة، عندما أصبحت علنية في يناير، مما دفعهم إلى الشكوى من أن البيت الأبيض لم يمنحهم سوى فرصة روتينية للتدخل.
وهددوا بسحب دعمهم، مما أدى إلى إعادة ضبط كبيرة لهذه العملية من قبل مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض، بقيادة سوزان رايس.
وفي الأشهر التي تلت ذلك، عمل البيت الأبيض بشكل أوثق مع مسؤولي الشرطة ووزارة العدل، الذين لديهم خبرة أكبر في الخط الفاصل بين إصلاح الشرطة وإدارة وكالات إنفاذ القانون، حيث تبنت الإدارة موقفاً أكثر وسطية بشأن العدالة الجنائية.
وقال تشاك ويكسلر، المدير التنفيذي لمنتدى أبحاث الشرطة التنفيذية، وهو مركز أبحاث من الحزبين يركز على ممارسات الشرطة: "تواصل البيت الأبيض معنا عن كثب وحاول الاستماع إلى مخاوفنا.. هذا الأمر التنفيذي النهائي يختلف اختلافاً جوهرياً عن النسخة الأصلية، وهذا أحدث فرقاً كبيراً للكثيرين منا في مجال إنفاذ القانون".
الاستثمار في الشرطة
وشدد بايدن مراراً على رسالة الاستثمار في الشرطة، بدلاً من وقف تمويلها، والخوض في نقاش وطني حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة منح إدارات الشرطة المزيد من الموارد أو إنفاق الأموال على رعاية الصحة العقلية والخدمات الاجتماعية الأخرى بدلاً من ذلك.
ووفقاً للأشخاص المطلعين على النسخة النهائية، فإن أحد التغييرات التي انعكست في الأمر التنفيذي، تركز على معايير استخدام القوة.
ويشير الأمر النهائي إلى سياسة وزارة العدل، الصادرة هذا الأسبوع، والتي تنص على أن أفراد الشرطة قد يطلقون النار على المشتبه بهم عندما يكون لديهم "اعتقاد معقول بأن الشخص المعني باستخدام هذه القوة معه يشكل خطراً وشيكاً بالموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة للشرطي أو لشخص آخر".
وقال جيم باسكو المدير التنفيذي لرابطة الشرطة الأخوية أكبر نقابة لإنفاذ القانون في البلاد، إنه يعتقد أن استخدام لغة جديدة للقوة من شأنه أن "يجلب مزيداً من الوضوح والتوجيه الأفضل للضباط"، ولكن دون التسبب في تجنبهم للمخاطر لدرجة أنهم يفشلون في حماية أنفسهم والآخرين عند الضرورة.
وأضاف باسكو: "إنها ليست مسألة أكثر أو أقل صرامة.. إنها مسألة تأطير أفضل.. وتعريف أفضل لاستخدام القوة "، مؤكداً: "هذا ليس تغييراً جذرياً".
وعرض أودي عوفر، نائب المدير السياسي الوطني لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، دعماً حذراً لسياسة وزارة العدل، قائلاً إن الكثير سيعتمد على كيفية تنفيذها، موضحاً: "التنفيذ الصحيح لهذا المعيار سيكون محورياً لنجاحه".
وأضاف: "لقد رأينا سلطات قضائية ذات معايير قوية حيث لا يزال الضباط يلجأون إلى استخدام القوة المميتة، لذا فإن مجرد وضع هذه الكلمات على الورق لن يكون كافياً. يجب تغيير الثقافة والعقلية بأكملها لإحياء هذه الكلمات وإنقاذ الأرواح".
اقرأ أيضاً:
