شهدت الولايات المتحدة الأميركية في الأسابيع الأخيرة حوادث إطلاق نار عدة، كان أبرزها الهجوم الذي وقع في منطقة بوفالو بنيويورك حيث سقط 10 ضحايا، والهجوم الذي وقع في مدرسة بولاية تكساس حيث سقط 19 طفلاً ومعلمتيْن.
وتناولت تقارير في الولايات المتحدة ما اعتبرته "حقيقة مزعجة" بشأن هذه الهجمات، فمقارنة بالأعوام السابقة، أصبح منفذوها "أصغر سناً"، إذ يبلغ سن منفذ هجوم بوفالو 21 عاماً، فيما بلغ سن منفذ هجوم تكساس 18 عاماً.
وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن معظم عمليات إطلاق النار الأكثر دموية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 "ارتكبها رجال في سن 21 عاماً أو أقل".
وبالمقارنة مع الفترة ما بين عامي 1949 و2017، فإن "حادثتين فقط" من أكثر حوادث إطلاق النار دموية في أميركا، ارتكبها مسلحون "دون 21 عاماً"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
ومن أبرز هجمات فترة 1949 و2017، هو إطلاق النار داخل درسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت على يد شاب في العشرين من عمره، في أواخر عام 2017، والذي أودى بحياة 27 شخصاً من بينهم 20 طفلاً.
جيليان بيترسون، أستاذة العدالة الجنائية التي شاركت في تأسيس "فيولنس بروجكت"، وهو مشروع لمواجهة حوادث إطلاق النار، قالت لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "هناك مجموعتان فيما يتعلق بمنفذي حوادث إطلاق النار الجماعي. الأولى لأشخاص في الأربعينيات من العمر، ويرتكبون حوادث إطلاق نار في أماكن عملهم. والثانية هي لمجموعة أكبر، وتضم شباباً في سن 18 و19 و20 و21 عاماً، ويبدوا أنهم عالقون في عدوى القتل".
وبموجب القانون الفيدرالي، يجب أن يكون عمر الشخص 18 عاماً أو يزيد، حتى يُسمح له بشراء بندقية أو مسدس، فيما أن بعض الولايات تسمح بذلك فقط للذين يبلغون 21 عاماً وما فوق.
وذكر "أكسيوس" أنه لا يوجد أي قانون في الولايات المتحدة يمنع المراهقين، أو حتى الأطفال، من الحصول على بندقية على سبيل الهدية.
سن الحصول على الأسلحة
ويستند الداعون إلى رفع السن الأدنى للحصول على السلاح، على دراسات علمية تشير إلى أن "الفص الأمامي في مخ الذكر، وهو المسؤول عن الوظيفة التنفيذية واتخاذ القرارات، لا يكتمل نموه حتى بلوغ سن 25 عاماً تقريباً، أو حتى بعد ذلك بقليل"، وفق "أكسيوس".
ويعتبر بعض الباحثين أن مرحلة المراهقة تشمل الفترة العمرية الممتدة بين 10 و24 عاماً.
وأبدى بعض المشرعين قدراً من الانفتاح على رفع حد السن الأدنى لحيازة سلاح ناري، إلى 21 عاماً. وفي هذا السياق نقل "أكسيوس" عن النائب الجمهوري عن إلينوي، آدم كينزينجر، قوله إن رفع الحد الأدنى لسن حيازة السلاح الناري "أمر لا يحتاج إلى تفكير"، معللاً ذلك بأن "المخ البشري يستمر في النمو والتطور بشكل أكبر في الفترة ما بين 18 و21 عاماً".
والشهر الماضي، تقدمت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، دايان فاينشتاين، بمشروع قانون من شأنه أن يرفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الهجومية إلى 21 عاماً.
وقالت فاينشتاين في بيان، إنه "من غير المنطقي أن يحظر القانون على أشخاص دون 21 عاماً شراء زجاجة بيرة، فيما يسمح لهم بشراء أسلحة هجومية".
وذكر تحليل في موقع جامعة "بنسلفانيا" الأميركية، أن مشكلات في الصحة العقلية، أو إمكانية الوصول إلى الأسلحة النارية بشكل سهل، يمكنها أن تكون دافعاً لدى بعض الأشخاص لتنفيذ عملية إطلاق نار.
كما ذكر خبراء في "المركز الوطني للصحة والأبحاث" الأميركي، أن التغطية الإعلامية لحوادث إطلاق النار الجماعي "يمكن أن تلهم آخرين لتنفيذ عمليات مشابهة".
وكشفت أحدث بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن "ما يقرب من نصف حوادث القتل التي وقعت في عام 2020، ارتكبها أشخاص يبلغون من العمر 29 عاماً أو أقل".
