أعلنت شرطة دبي، الجمعة، القبض على البريطاني سانجاي شاه المتورط في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار، مشيرةً إلى أنه أنشأ عدة شركات مُتخصصة في" تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".
وأشارت شرطة دبي في بيان إلى أن عملية القبض على سانجاي شاه جاءت بعد تلقي وزارة العدل الإماراتية مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية.
مطالب دنماركية بتسليمه
بدورها، أكدت وزارة العدل الدنماركية في بيان، إلقاء القبض على سانجاي شاه المشتبه به الرئيسي في قضية احتيال ضريبي، معربةً عن أملها في تسليم المتهم البريطاني لمحاكمته في الدنمارك.
وجاء الاعتقال بعد أن وقعت الدولة الاسكندنافية في مارس معاهدة لتسليم المطلوبين مع الإمارات قالت إنها ستستخدمها لطلب تسليم شاه.
وكتب وزير الخارجية الدنماركية جيبي كوفود في تغريدة على تويتر "سنضغط من أجل تسليمه في أقرب وقت ممكن".
وقالت وكالة "رويترز" إنه لم يتسنَّ لها الاتصال بالمتحدث باسم شاه للتعليق، فيما كان قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفة.
واتُهم شاه بالاحتيال على سلطات الضرائب الدنماركية فيما يصل إلى 12 مليار كرونة دنمركية (1.7 مليار دولار) في قضية الاحتيال الضريبي على أرباح الأسهم المعروفة باسم "كوم-إكس".
تبادل معلومات
بدوره، أوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل المنصوري أنه "من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الدنماركية بخصوص سانجاي شاه، تم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية (..) لمتابعة تحركاته وتحديد مكان إقامته، ثم عملت على متابعة نشاطاته لإلقاء القبض عليه".
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الإماراتية العميد جمال الجلاف إن سانجاي شاه "أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة، حيث أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة بشأن صفقات مرتبطة بضرائب كوم-إكس".
ولفت الجلاف إلى أن " كوم-إكس" تعمل على شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتسعى للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.
وأضاف أن شرطة دبي أحالت ملف سانجاي إلى النيابة العامة لـ"اتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن".
