لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 20 بجروح في حادثي إطلاق نار داميين، هما الأحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة، تركت أعضاء الكونجرس في حالة استنفار لمواجهة هذه الأزمة.
وأدى إطلاق نار في وقت متأخر السبت بفيلادلفيا وآخر في وقت مبكر الأحد في تشاتانوجا بولاية تينيسي إلى مزيد من التأهب، في بلد يواجه انتشار عنف مسلح أودى بآلاف من الأميركيين هذا العام.
كما تأتي هذه الحوادث في وقت يجد فيه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أنفسهم تحت الضغط لإقرار تشريعات تساعد في وضع حد لهذه المذابح.
وقال المفتش بشرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحافيين، إن رجلين وامرأة لقوا حتفهم، عندما أطلق أشخاص عديدون النار على حشد في شارع مكتظ بمنطقة تشتهر بالحياة الليلية.
وأضاف أن رجال الشرطة "لاحظوا وجود عدد من الأشخاص وهم يطلقون النار على الحشد" في ساوث ستريت الذي يستقطب مئات الاشخاص للاستمتاع بوقتهم كما في كل عطلة نهاية أسبوع.
وفي ولاية تينيسي أعلنت الشرطة الأميركية سقوط 3 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10، جراء إطلاق نار أعقبه دهس سيارات للمارة خلال فرارها من المكان.
وقالت سيلسيتي مورفي قائدة شرطة مدينة تشاتانوجا في تينيسي للصحافيين: "في الوقت الحالي بإمكاننا أن نؤكد سقوط 14 ضحية بالرصاص و3 ضحايا صدمتهم سيارات كانت تحاول الفرار من المكان".
وأضافت: "تم تأكيد 3 وفيات، اثنتان تتعلقان بجروح بأعيرة نارية وواحدة ناجمة عن جروح متعلقة بحالة صدم بسيارة"، مشيرة إلى أن العديد من المصابين في حالة حرجة.
وشهدت تشاتانوجا قبل أسبوع فقط إطلاق نار أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
حوادث دموية
وتعاني الولايات المتحدة انتشار عمليات إطلاق نار جماعية. وفي الأسابيع الأخيرة سجلت حوادث عدة، كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومتجر في بوفالو بنيويورك أسفرا عن مقتل العشرات.
وكان السيناتور الديمقراطي كريس مورفي يعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على إجراءات إصلاحية يرفضها الجمهوريون بشكل روتيني.
وقال مورفي، الأحد، إن المجموعة تأمل في صوغ حزمة تشريعية تجذب ما لا يقل عن 10 أصوات من الجمهوريين بالإضافة إلى الدعم المتوقع من كل ديمقراطي تقريباً.
وأضاف لشبكة "سي ان ان" أن الحزمة التشريعية ستشمل على الأرجح "استثمارات كبيرة في مجال الصحة العقلية وتمويل لإجراءات الأمن في المدارس وبعض التعديلات المتواضعة ولكن المؤثرة في قوانين الأسلحة"، بما في ذلك توسيع عملية التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
"أسئلة بلا إجابات"
وكان رجال الشرطة يقومون بدورية في ساوث ستريت عند سماعهم الطلقات الأولى، وهو إجراء اعتبره بيس "اعتيادياً" في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال بيس إن المحققين ما زال لديهم "الكثير من الأسئلة بدون إجابة".
وبالإضافة إلى حوادث إطلاق النار في تكساس ونيويورك، شهدت الأسابيع الأخيرة إطلاق نار جماعياً في مستشفى في أوكلاهوما وكنيسة في كاليفورنيا.
وقال جو سميث (23 عاماً) الذي كان في المكان لمنصة "ذي فيلادلفيا إنكوايرر" الإعلامية، إنه استذكر الأحداث الأخيرة عندما سمع أولى الطلقات النارية السبت.
وأفاد "عندما بدأت، لم أتصور أنها ستتوقف.. كان هناك صراخ شديد.. سمعت صرخات فقط".
ويزداد العنف بالأسلحة النارية عندما ترتفع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، إذ قدّر عدد الأسلحة النارية المتوافرة لدى السكان بحوالى 393 مليوناً عام 2020، وهو رقم يتجاوز عدد السكان.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، إلى تمرير تشريع لضبط الأسلحة النارية، رداً على أعمال العنف التي ارتكبت مؤخراً، مندداً بتحول "أماكن يرتادها الناس يومياً في أميركا إلى ساحات قتل ومعارك".
رفع السن
ونجح الجمهوريون في منع معظم الجهود المبذولة للسيطرة على حيازة الأسلحة، رغم حديث بعضهم عن بعض التغيير مؤخراً.
وفي ولاية تكساس المحافظة، وقع أكثر من 250 من المتحمسين للسماح بحيازة الأسلحة النارية رسالة مفتوحة تدعم الجهود المبذولة للقيام بإصلاحات، حسبما ذكرت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز".
وأيدت الرسالة التي تم نشرها كإعلان على صفحة كاملة في الصحيفة، توسيع نطاق عمليات التحقق من خلفية مشتري الاسلحة ورفع سن شراء الأسلحة إلى 21 عاماً.
وجدد الرئيس بايدن دعوته لوضع قيود على اقتناء البنادق شبه الآلية.
وكتب على تويتر: "إذا لم يمكن باستطاعتنا حظر الأسلحة الهجومية كما ينبغي، علينا على الأقل رفع السن المطلوب لشراء الأسلحة الهجومية إلى 21 عاماً".
وأظهر استطلاع نُشر الأحد أن 62% من الأميركيين يؤيدون حظراً على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.
وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأميركية عن سقوط 18ألفاً و574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10 آلاف و300 حالة انتحار، وفقاً لمنظمة "جان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
