ألقت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، القبض على رجلي أعمال مولودين في الهند، وتقوم بالإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليمهما إلى جنوب إفريقيا حيث يشتبه بتورّطهما في فضيحة فساد طالت حكومة الرئيس السابق جاكوب زوما.
وأعلنت شرطة دبي، تمكنها من القبض على الشقيقين اتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان من أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، "لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول".
وبحسب البيان "نسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة".
وتتيح النشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" لأجهزة إنفاذ القانون توقيف شخص مطلوب واعتقاله بانتظار تسليمه.
وأوضح بيان شرطة دبي، "جاءت عملية القبض تأكيداً لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين".
"كسب غير مشروع"
قدم الشقيقان جوبتا إلى جنوب إفريقيا عام 1993 لتأسيس إمبراطورية تجارية عملاقة في التعدين وتكنولوجيا الحواسيب والإعلام.
وحصلا على الجنسية الجنوب إفريقية لكنهما هربا من البلاد بعد وقت قصير من انطلاق أعمال لجنة قضائية للتحقق في الفساد عام 2018.
وبعد تحقيقات استمرت 4 سنوات، أعد كبير القضاة رايمند زوندو تقريراً يكشف كيفية تورط الشقيقين الثريين مع أفراد على مستويات عالية في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.
وأشار المحققون في سلسلة تقارير تنشر هذا العام إلى أن عقوداً لشراء سكك حديد وموانئ وخطوط أنابيب تعتبر "جرائم مخططاً لها لأنشطة التربح التي تتم عبر شركة للكسب غير المشروع" مرتبطة بالشقيقين جوبتا. وأضافوا أن زوما "كان يفعل أي شيء يطلبه منه الشقيقان جوبتا"، بحسب "فرانس برس".
وأطاحت فضائح الفساد بزوما من الحكم فأجبر على الاستقالة عام 2018. والعام الماضي، حكم على زوما بالسجن 15 شهراً لرفضه الإدلاء بشهادته أمام المحققين. وأطلق سراحه بشكل مشروط بعدما قضى شهرين فقط من العقوبة.
وفي يوليو العام الماضي، أعلن الإنتربول أن الشقيقين جوبتا مطلوبان بتهم الاحتيال وغسل الأموال على خلفية عقد لقاء مبلغ قدره 25 مليون راند (1.6 مليون دولار، 1.5 مليون يورو) تم دفعه إلى شركة مرتبطة بالعائلة هي "نيولاين للاستثمار" لإجراء دراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة.
وقدّر بول هولدن، وهو محقق يدير منظمة غير حكومية إلى جانب نائب سابق عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أن كلفة الأنشطة المرتبطة بالشقيقين جوبتا في جنوب إفريقيا والتي يشتبه بأنها غير قانونية قد تصل إلى 50 مليار راند (3,2 مليار دولار، 3مليارات يورو).
