أفاد تقرير نشره موقع "دفينس نيوز" الأميركي، بأن الولايات المتحدة اعتمدت بشكل كامل تقريباً على الصين، وكذلك على روسيا، بدرجة أقل، في السنوات الماضية لشراء عنصر حيوي لإنتاج الذخيرة.
وأورد التقرير أن العنصر هو "الأنتيمون المعدني"، الذي يعتبر بالغ الأهمية لسلسلة التوريد الصناعية الدفاعية، وإنتاج ذخائر عدة من الرصاص والمتفجرات الخارقة للدروع إلى الأسلحة النووية، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى متنوعة مثل نظارات الرؤية الليلية.
وأوضح الموقع أن "الأنتيمون" بات الآن على رأس أولويات جهود الكونجرس في مساعي دعم الاحتياطي الاستراتيجي للمعادن الأرضية النادرة، والمعروف باسم مخزون الدفاع الوطني.
ويشمل المخزون العديد من المعادن الأخرى الحيوية لسلسلة التوريد الصناعية الدفاعية مثل "التيتانيوم" و"التنجستن" و"الكوبالت" و"الليثيوم"، لكن المشرعين يتوقعون أن تتعثر جهودهم بحلول السنة المالية 2025 في غياب الإجراءات التصحيحية.
خطوة أولى
وبحسب "ديفنس نيوز"، فإن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، اتخذت الأربعاء، أول خطوة لها في معالجة هيمنة الصين على سلسلة توريد الأنتيمون في مشروع قانون أصدرته.
ويتطلب تقرير مصاحب لمشروع القانون من مدير مخزون الدفاع الوطني، إطلاع اللجنة على حالة عنصر "الأنتيمون" بحلول أكتوبر، مع تقديم "نظرة مستقبلية لمدة 5 سنوات لهذه المعادن ونقاط الضعف الحالية والمستقبلية في سلسلة التوريد".
وأشار التقرير إلى أن "اللجنة قلقة بشأن الديناميكيات الجيوسياسية الأخيرة مع روسيا والصين، وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع اضطرابات سلسلة التوريد، خاصة بالنسبة للأنتيمون".
إعادة تدوير البطاريات
كما سيتطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع وضع سياسة لإعادة تدوير البطاريات المستهلكة، لاستعادة "المعادن الثمينة والمعادن الأرضية النادرة والعناصر ذات الأهمية الاستراتيجية (مثل الكوبالت والليثيوم) في سلسلة التوريد أو الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة".
ومن المتوقع أن توافق "اللجنة الفرعية للاستعداد" في مجلس النواب على مسودة النص، الخميس، ومن المقرر أن تقدم لجنة القوات المسلحة التشريع كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وبعد أن قطعت اليابان إمدادات الولايات المتحدة من "الأنتيمون" عبر الصين، خلال الحرب العالمية الثانية، بدأت واشنطن في شراء المعدن الخام من منجم ذهب في ولاية أيداهو، غير أنه توقف عن الإنتاج عام 1997.
لا منجم محلياً
وجاء في تقرير عام 2020 عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: "لا يوجد منجم محلي للأنتيمون.. الصين هي أكبر منتج لهذا العنصر المعدني المستخرج والمكرر ومصدر رئيسي للواردات للولايات المتحدة".
لكن التقرير أشار إلى أن بكين بدأت تفقد حصتها في السوق مع دخول روسيا، ثاني منتج في العالم، إلى هذه السوق، ومع اكتساب طاجيكستان أرضية في السوق العالمية كثالث أكبر مورد للأنتيمون في العالم.
وبحسب "دفينس نيوز"، يمثل اهتمام المشرعين بدعم مخزون الدفاع الوطني من المعادن الاستراتيجية تحولاً كبيراً بالنسبة للكونجرس، الذي أذن مراراً ببيع الاحتياطي بملايين الدولارات على مدى العقود العديدة الماضية لتمويل برامج أخرى.
وكانت قيمة المخزون في ذروته خلال بداية الحرب الباردة في عام 1952، تبلغ نحو 42 مليار دولار، إذا تم احتسابها بقيمة الدولار الآن. وانخفضت هذه القيمة إلى 888 مليون دولار اعتباراً من العام الماضي.
تعزيز المخزون
وقدمت وزارة الدفاع اقتراحاً تشريعياً إلى الكونجرس الشهر الماضي، وطلبت من المشرعين التصريح بمبلغ 253.5 مليون دولار لشراء معادن إضافية للمخزون.
وقاد النائب الديمقراطي سيث مولتون، من ولاية ماساتشوستس، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، 7 جمهوريين في أبريل في مطالبة اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع بتقديم تمويل إضافي بقيمة 264 مليون دولار للمخزون للسنة المالية 2023.
وكتب المشرعون أن "المخزون الحالي غير كاف لتلبية متطلبات منافسة القوى الكبرى. لم يعد مخزون الدفاع الوطني قادراً على تغطية احتياجات وزارة الدفاع للأغلبية العظمى من المواد المحددة في حالة حدوث اضطراب في سلسلة التوريد".
اقرأ أيضاً:
