أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها وقعت اتفاقاً بملايين الدولارات مع شركة "أوبر"، على خلفية اتهامات للمنصة العملاقة في مجال خدمات النقل بعدم تكييف خدمتها مع احتياجات ذوي الاحتياجات.
وينص الاتفاق على أن تقدم الشركة تعويضات بملايين الدولارات "لأكثر من 65 ألف مستخدم جرى تضمينهم نفقات إضافية تنطوي على تمييز بسبب إعاقاتهم"، وفق بيان أصدرته الوزارة.
ويدفع المستخدمون من ذوي الاحتياجات أحياناً نفقات إضافية خلال رحلاتهم مع "أوبر" بسبب عدم قدرتهم على ركوب السيارة بسرعة، إذ تفرض المنصة العملاقة منذ 2016 غرامة مالية على الزبون عندما ينتظره السائق لأكثر من دقيقتين من الموعد المحدد مسبقاً (5 دقائق لزبائن "أوبر بلاك" أو السيارات الرباعية الدفع).
وأحالت وزارة العدل "أوبر" إلى محكمة فيدرالية بنيويورك في نوفمبر الماضي، قائلة إن "الكثير من الركاب من ذوي الإعاقات الحركية يحتاجون إلى أكثر من دقيقتين لركوب أي مركبة أو الخروج منها، لأسباب عدة".
ولا يمكن للسائقين تغيير الإعدادات الخاصة بالرحلة بما يتيح إعفاء الركاب ذوي الاحتياجات من النفقات الإضافية.
وبموجب الاتفاق الذي يمتد لعامين، تعهدت "أوبر" بعدم تضمين الزبائن الذين يوثقون حاجتهم إلى وقت أطول لركوب مركباتها بسبب وضعهم الصحي أي نفقات إضافية مرتبطة بوقت الانتظار.
وستعيد الشركة إلى 65 ألف راكب ضعفي المبلغ الذي دفعوه مقابل وقت الانتظار، "ما يعني دفع مئات آلاف أو حتى ملايين الدولارات من التعويضات".
كما ستدفع أوبر 1.7 مليون دولار لأكثر من ألف راكب اشتكوا من أن المنصة فرضت عليهم نفقات إضافية على وقت الانتظار بسبب وضعهم الصحي، ونصف مليون دولار أيضاً لأشخاص آخرين معنيين بالموضوع تعرّفت إليهم الوزارة.
وقالت المسؤولة الرفيعة بوزارة العدل الأميركية كريستن كلارك، إن "الأشخاص ذوي الاحتياجات يجب ألا يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، أو أنهم يُعاقبون بسبب إعاقاتهم، وهو ما كان يحدث فعلاً من خلال سياسة وقت الانتظار لدى الشركة".
ورداً على أسئلة وكالة "فرانس برس"، أبدت "أوبر" رضاها عن التوصل لهذا الاتفاق، قائلة إنها "تتوق للاستمرار في مساعدة الجميع على التنقل بسهولة".
وقالت الشركة: "نعمل يومياً على تحسين سهولة النفاذ لجميع المستخدمين، ونشجع الركاب ذوي الاحتياجات على استخدام وثيقتنا للإعلان الذاتي ليتم إعفاؤهم من نفقات الانتظار".
اقرأ أيضاً:
