أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، الثلاثاء، عن خطة حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية وكذلك المحال التجارية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك "توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، سعياً لتصديره وزيادة الموارد من النقد الأجنبي".
واعتبر مدبولي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي المصري، أن الهدف من ترشيد الكهرباء "تخفيف الضغط على العملة الصعبة"، مضيفاً أن "توفير الكهرباء والغاز يساهم في زيادة دخل الدولة وتوفير العملة الصعبة".
"تخفيض الإنارة"
وأوضح مدبولي أن "الخطة تتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وإيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية وكذلك تخفيض إنارة الشوارع والميادين الرئيسية".
وأشار إلى أن حكومته "قررت فصل الكهرباء بكل المباني الحكومية بعد ساعات العمل، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية"، معتبراً أن "الدولة تدعم تسعير الكهرباء بصورة غير مسبوقة".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن تسعيرة الكهرباء، التي تم تأجيلها، "مدعومة أيضاً بشكل غير مسبوق، إذ تعادل القيمة الحقيقية 5 أضعاف التسعيرة التي حددتها الدولة، وبالتالي نحتاج إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وسيتم تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات".
وتابع: "كان طبيعياً ومنطقياً أن نرفع أسعار الكهرباء، ولكن حرص الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي؛ دفعنا إلى تأجيل القرار لبداية العام المقبل".
وأعلن أنه "سيتم تفعيل تطبيق التوقيت الصيفي في إغلاق المحلات والمولات، ويحدد التوقيت الصيفي مواعيد فتح المحال والمولات التجارية من الساعة 7 صباحاً، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً".
وبين أن الخطة تضمنت أن تكون درجات حرارة التكييفات المركزية بالمولات التجارية لتصبح 25 فأكثر لتوفير الطاقة، فضلاً عن ترشيد الكهرباء بالملاعب والمنشآت الرياضية الضخمة، وكذلك إعادة هندسة محطات الكهرباء المختلفة.
الاستثمار في الغاز
وخلال جلسة مجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى أن بلاده "تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حالياً، وهو الغاز الطبيعي"، لافتاً إلى أن "القاهرة اتجهت لتوفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع".
إلى ذلك، قال مدبولي للتلفزيون المصري إن "أكثر من 60% من إنتاجنا للغاز الطبيعي يذهب لمحطات الكهرباء"، مبيناً أن "تسعير الغاز الطبيعي وضع على أساس أن المليون وحدة حرارية تساوي 3 دولارات بينما في حال تصديره سيكون 30 دولاراً"، كما اعتبر أن حقل "ظهر" مكّن مصر من "سد الاحتياج المحلي، وتحقيق فائض للتصدير".
وقبل ذلك بأيام، قال رئيس الوزراء المصري في اجتماع لمجلس الوزراء إن "من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يمكن توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء".
ويعد الغاز والنفط مصدرين مهمين للاستثمارات الأجنبية والعائدات الدولارية لمصر، التي تحاول ترسيخ أقدامها كمركز للطاقة منذ اكتشاف حقل "ظهر" البحري العملاق في عام 2015.
