شهدت وسائل النقل العام في بريطانيا، السبت، يوماً جديداً من الإضراب للمطالبة برفع الأجور بعد إضراب أول، الخميس، لعمال السكك الحديدية، وآخر في شبكة مترو لندن، الجمعة، بسبب التضخم الكبير.
وبقي قطار من كل خمسة قطارات في الخدمة، السبت، بسبب هذا الإضراب، بدعوة من عدة نقابات، للمطالبة بزيادة الرواتب لتتماشى مع ارتفاع غلاء المعيشة.
ووصلت المفاوضات مع العديد من مُشغلي السكك الحديدية من القطاع الخاص حتى الآن إلى طريق مسدود.
وانتقد وزير النقل جرانت شابس، المتهم بعرقلة الوضع، النقابات العمالية لرفضها إصلاحات لتحديث السكك الحديدية، وأكد الجمعة أنه قد يفرضها بالقوة.
وأثر إضراب، السبت، خصوصاً على تنقل السياح ومشجعي كرة القدم، الذين يذهبون لمشاهدة المباريات ورواد المهرجانات، ومن المتوقع أيضاً أن يؤثر على حركة القطارات الأحد.
وتشهد المملكة المتحدة هذه الأيام سلسلة إضرابات كبيرة، تطال بشكل خاص قطاعات النقل والبريد والموانئ.
وتعد حركة الاحتجاج الأكبر منذ عقود ضد التضخم الذي بلغ في يوليو 10.1% خلال عام، وقد يتجاوز 13% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في دولة من مجموعة السبع.
والأحد الماضي بدأ عمال ميناء فيليكسستو (شرق إنجلترا) الأكبر للشحن في البلاد، إضراباً لمدة 8 أيام، وهددوا بوقف قسم كبير من حركة شحن البضائع في البلاد.
وأعلن ميك لينش، الأمين العام لنقابة العاملين في السكك الحديدية والخطوط البحرية والنقل (RMT) أن الرأي العام يدعم المضربين بالكامل.
في حين أن إضرابات عمال السكك الحديدية مستمرة دورياً منذ يونيو، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول الرواتب، أكد ميك لينش مواصلة البحث عن "حلول"، لكنه اعتبر إمكانية حدوث إضرابات جديدة "ممكنة جداً".
وبلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في 40 عاماً، ومن المتوقع أن يتجاوز 10% في وقت لاحق من العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
وأدّى ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور على مدى أكثر من 10 سنوات إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في بريطانيا، منذ بدء تسجيل البيانات في الخمسينيات من القرن الماضي، ما أدّى إلى تفاقم التوترات العمالية في جميع القطاعات، ومن بينها الخدمات البريدية والرعاية الصحية والمدارس والمطارات والقضاء.
