يُقدر المستثمرون قيمة خسائر السندات الدولارية لشركات التطوير العقاري في الصين بنحو 130 مليار دولار، مع تزايد المخاوف من مواجهة سوق الإسكان أزمة طويلة الأمد إذا لم تتدخل بكين بخطة إنقاذ مالي واسعة النطاق، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأربعاء.
وأظهرت تحليلات الصحيفة لبيانات "بلومبرغ" أن ثلثي السندات الدولارية المُستحقة، التي أصدرها المطورون العقاريون الصينيون ويبلغ عددها أكثر من 500 طرح، يبلغ سعرها أقل من 70 سنتاً للدولار، وهو المستوى الشائع لحالة التعثر.
ويأتي الضغط المتزايد على سوق الإسكان في الصين بعد عام من بدء شركة "إيفرجراند"، أكبر شركة عقارية مثقلة بالديون في العالم، في التخلف عن سداد التزاماتها، الأمر الذي أدى إلى اضطراب في القطاع الذي يشكل ما يقرب من 30% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
واقتصرت استجابة بكين على اتخاذ تدابير تدريجية، كان آخرها خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري هذا الأسبوع، لكن المحللين يرون أن رفض إطلاق خطة إنقاذ مالي شاملة من قبل صانعي القرار قد يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية لإنقاذ الصناعة، وربما إلى تفاقم التداعيات على الأسواق والتجارة العالمية بسبب تباطؤ النمو الصيني.
التخلف عن السداد
وقال المحلل الائتماني لدى مؤسسة "موديز" سيدريك لاي للصحيفة: "مع مواجهة الصناعة لرياح معاكسة وأخبار سلبية، من الواضح للغاية أن أسعار السندات (الدولارية) للمطورين العقاريين انخفضت انخفاضاً حاداً منذ العام الماضي".
وأضاف لاي: "ما زلنا نعتقد أن التخلف عن السداد سيستمر خلال الفترة المتبقية من عام 2022، خصوصاً بالنسبة لشركات البناء التي تواجه آجال استحقاق ديون كبيرة وضعف المبيعات".
وقالت الصحيفة إن العديد من السندات الدولارية التي يطرحها المطورون العقاريون يُحدد سعرها عند مستوى ينطوي على الخطر المتمثل في زيادة احتمال التخلف عن السداد.
وأشارت إلى أن السندات الدولارية التي أصدرتها شركة "كايسا"، وتُستحق في 7 سبتمبر، تم تحديد سعرها عند 9 سنتات للدولار، ما يعني خسارة نحو 272 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار.
وكانت "كايسا" من أوائل الشركات التي تتخلف عن سداد التزاماتها الدولارية في أواخر العام الماضي.
وفي طرح آخر بنفس القيمة أصدرته شركة "شيماو"، يُستحق خلال فترة تزيد قليلاً على عام واحد، تم تحديد سعر السندات عند 10 سنتات للدولار، ما يُشير إلى احتمال خسارة 268 مليون دولار.
وبشكل إجمالي، يقدر المستثمرون خسائر تبلغ نحو 130 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة على المجموعات العقارية الصينية، والتي تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.
وتخلفت المجموعات العقارية الصينية عن سداد مستحقات سندات دولارية بقيمة 31.4 مليار دولار في عام 2022، وفقاً للصحيفة.
ويرى روبن شينج، كبير الاقتصاديين الصينيين في مؤسسة "مورجان ستانلي"، أن من الضروري وضع خطة إنقاذ مالي أكثر مركزية.
وقال شينج إن قيادة بكين لخطة إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى تريليون رنمينبي (146 مليار دولار) لاستكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة سيتطلب "رأس مال سياسي قوي"، مؤكداً أنه كلما طال انتظار صناع السياسات للتدخل، ازداد تفاقم المشكلة.
