مع اقتراب تطبيقها.. تعديلات "توثيق العقارات" تثير جدلاً في مصر

مع اقتراب تفعيل التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري في مصر، الخاص بتسجيل الشقق والعمارات، سادت حالة من الجدل بعد أن ألزمت التعديلات مالكي العقارات بتسجيل ممتلكاتهم وتوثيقها، كشرط لإتمام عمليات البيع والشراء، وفق مساحات الوحدات.

وقال وزير العدل المصري عمر مروان في تصريحات للتلفزيون المصري، إن "التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية ولا يوجد طريق آخر".

وتوجد في مصر، بحسب الوزير، طريقتان لبيع العقارات، هما الرضائية والقضائية. يكون التسجيل الرضائي في حالات البيع والشراء ونقل الملكية، ويتطلب التسجيل في الشهر العقاري، لكن الموجود حالياً عبارة عن عمليات بيع بطرق عرفية وغير رسمية أو ما يعرف بـ"العقود الابتدائية"، وهو ما يترجم وجود حلقات بيع عرفية طويلة في مصر، بين أول مالك للعقار إلى المالك الفعلي الآن، ولحل هذه المشكلة يجب تسجيل العقار، ليتمكن المالك الحالي من البيع مستقبلاً.

أما طريقة البيع القضائي، فتتمثل في أن المواطن كان يحصل على حكم قضائي بصحة التوقيع على عقود البيع، التي تذهب للشهر العقاري لتواجه سلسلة من الإجراءات، و"لكن صحة التوقيع بهذا الحكم، لا ينقل ملكية العقار"، حسب تصريحات مروان، لذلك يعزف الناس عن التسجيل في الشهر العقاري بعد الحصول على الحكم القضائي لكثرة الإجراءات.

وينص تعديل القانون الجديد على أنه "في حال الحصول على حكم قضائي بصحة التوقيع علي أي عقد بيع، يحصل المشتري على رقم مؤقت في الشهر العقاري، وبعد شهر يتحول الرقم المؤقت إلى رقم دائم".

وقال الوزير إن "الإجراءات الجديدة يسّرت نقل الملكية، وأن هذا التسجيل يضمن للمواطن ملكية العقار ويقلل النزاع القضائي، ويرفع قيمة العقار في حالة التسجيل، ويزيد نشاط السوق العقاري".

وذكر وزير العدل المصري، أن القانون لا يلزم المواطن الذي يسكن داخل عقار بالتسجيل في الشهر العقاري، لكن في حال وجود نية للمواطن لبيع عقاره فيجب توثيقه.

لجنة حكومية

وكلّف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، بتشكيل لجنة حكومية من وزارات العدل والمالية والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الجهات، لتيسير إجراءات التسجيل العقاري بعد بدء تطبيق القرار.

وأكد مدبولي، أن الدولة "تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب تيسير إجراءات التسجيل"، موجهاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع اللجنة وعرض نتائج أعمالها.

ووجّه رئيس الوزراء بشرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسؤولو الوزارات والأجهزة المعنية "تبسيط إجاباتهم في الرد على الاستفسارات في هذا الشأن، حتى لا تُترك الساحة لبث الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن هذا الموضوع".

وفي بيان، قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين في فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وإن الحكومة تستهدف تحصيل حق الدولة المقرر قانوناً لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.

 وأضاف معيط، أن ضريبة التصرفات العقارية أُقررت منذ عام 1939، وخٌفضت اعتباراً من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

سوق العقارات

محمود الجندي، رئيس تحرير جريدة محلية مهتمة بالشأن العقاري، قال لـ"اللشرق"، إن "التعديلات المنتظرة ستؤثر بالتأكيد في سوق العقارات في مصر، لأن 90% من العقارات في البلاد غير مسجلة".

وأضاف أن من سيذهب لشراء عقار بعقد عرفي "سيفكر ألف مرة"، ما يؤثر في السوق الذي كان يعمل على الهامش وليس بشكل رسمي وغير مسجل في الشهر العقاري، "وهو ما يجعل شراء عقار اليوم بمنزلة شراء مشكلة وليس مجرد عقار".

وأشار الخبير العقاري، إلى أن "أسعار العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري ستنخفض مثلما حدث مع العقارات المخالفة في البناء، والتي أصبحت أسعارها متدنية، وتعاود الارتفاع مرة أخرى بعد تقديم تصالح، وهو عامل آخر مؤثر في حركة البيع والشراء داخل السوق، لأن صاحب العقار لن يستطيع البيع من دون التسجيل لكي يتمكن الشاري من الانتفاع من الخدمات والمرافق".

"مصروفات مرتفعة"

أما عصام محمود، أحد الذين يواجهون أزمة في التسجيل بالشهر العقاري، قال لـ"الشرق"، إنه واحد من بين كثيرين يسعون للحصول على صحة توقيع بحكم قضائي في عقد الوحدة السكنية الخاصة به، لكنه لن يستطيع الآن الاستفادة من الخدمات التي تتمثل في الكهرباء والماء دون التوثيق داخل الشهر العقاري.

وأضاف أن عملية التوثيق أمر مهم لضمان الملكية والبعد عن النزاعات القضائية بعد ذلك، لكن المصروفات المحددة للتسجيل والتي تبلغ ألفي جنيه مصري، هي مصروفات مرتفعة بالنسبة له، ويتخوف من أنها لن تتوقف عند هذا الحد، بحسب قوله.