كشفت الحكومة في بريطانيا عن خطة إنقاذ بقيمة مليارات الجنيهات، لمساعدة الشركات في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة هذا الشتاء، نتيجة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتنصّ الخطة على فرض سقف لأسعار الطاقة المرتبطة بعقود الغاز والكهرباء للشركات لـ6 أشهر. بعد ذلك، ستحدّد مراجعة ما إذا كانت هناك حاجة إلى دعم مستمر للقطاعات المستهدفة، كما أفادت "بلومبرغ".
وأعلنت الحكومة أن سقف الأسعار المحدّد للشركات هو 21.1 بنس للكيلوواط/ساعة بالنسبة إلى الكهرباء، و7.5 بنس للغاز.
ويفرض ذلك خصماً بنحو 50% على عقد الشتاء للكهرباء و25% على الغاز للشهر المقبل، لكن الخصم الدقيق يعتمد على موعد الاتفاق على إبرام العقد.
وتحاول الحكومة حماية الشركات البريطانية من أسوأ تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، منذ قلّصت روسيا تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعدما فرضت عليها عقوبات نتيجة غزوها لأوكرانيا.
وتأتي هذه الحزمة، التي قد تكبّد البلاد نحو 40 مليار جنيه استرليني (46 مليار دولار)، علماً أنها منفصلة عن خطة بقيمة 130 مليار جنيه استرليني، لمساعدة الأسر البريطانية على تسديد فواتير الكهرباء والغاز.
"خطر حقيقي جداً"
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترَس في نيويورك: "ثمة خطر حقيقي جداً، قبل أن نُعدّ مخطط أعمالنا، لتوقف المقاهي والحانات والمتاجر عن العمل، ولا يمكننا ببساطة أن نسمح بحدوث ذلك. وهذا هو السبب في صوابية أن تتخذ الحكومة الخطوات التي اتخذناها".
وفي المملكة المتحدة، لا يقيّد "مكتب أسواق الغاز والكهرباء"، وهو هيئة التنظيم الحكومية لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي، تكاليف الطاقة للشركات، كما يفعل بالنسبة إلى الأسر، ما أرغم شركات صغيرة كثيرة على الإغلاق، أو واجهت ارتفاعاً هائلاً في فواتيرها، بحسب "بلومبرغ".
وتنصّ خطط الحكومة على خصم الأسعار بالنسبة إلى الشركات بتأثير رجعي في موعد الفوترة، من أجل معادلة السعر لكل وحدة طاقة تدفعها.
وإضافة إلى الشركات، تشمل الحزمة مؤسسات القطاع العام والجمعيات الخيرية والمستهلكين في أيرلندا الشمالية، الذين لا تشملهم حزمة المستهلك الأوسع نطاقاً التي أعلنتها الحكومة سابقاً.
ورغم المساعدة التي ستقدّمها الحكومة، ستبقى الشركات تدفع تكاليف أعلى بكثير من المعتاد للاستمرار في العمل.
وقبل ارتفاع تكاليف الطاقة العام الماضي، كانت الأسعار ثابتة إلى حدّ ما طيلة سنوات، عند نحو 5 بنسات للكهرباء و4 بنسات للغاز.
اقرأ أيضاً:
