أعلنت وزارة العمل الأميركية أنّ أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة ذهبت عن طريق الاحتيال إلى أناس لا يستحقّونها خلال تفشّي فيروس كورونا، والأعداد الكبيرة من العمّال الذين تمّ تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة.
وأظهر تقرير جديد للمفتّش العام في الوزارة نُشر، الخميس، أنّه بين مارس 2020 وأبريل 2022، صُرف ما مجموعه 45.6 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال.
وكان تقرير سابق نُشر في يونيو قدّر قيمة هذه الاختلاسات بثلث هذا المبلغ.
وتمّ حتى الآن توجيه اتهامات إلى أكثر من 1000 شخص لتورطهم في عمليات الاحتيال.
وقال المفتش العام لاري تورنر، في بيان، إنّ الأرقام "تؤكّد اتساع نطاق المشكلة"، مشيراً إلى "المستويات غير المسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير المستحقّة الأخرى".
وعصفت الجائحة بالاقتصاد الأميركي في مارس 2020، وفي غضون شهرين تم تسريح أكثر من 20 مليون موظف.
ووسّعت الحكومة الفيدرالية حينها قاعدة المستفيدين من إعانات البطالة، وزادت قيمة الإعانات ومدّة الاستفادة منها.
وأوضح مكتب المفتش العام أنه "في غضون 5 أشهر، تم تسجيل أكثر من 57 مليون عاطل عن العمل".
لكنّ تدفّق المطالب فتح ثغرة للمحتالين بينما كانت حكومات الولايات المسؤولة عن دفع إعانات البطالة تواجه صعوبات في التعامل مع "الزيادة الكبيرة في عدد مطالب مساعدات البطالة، والتأكّد من أنّها تدفع المبلغ المناسب إلى الشخص المناسب"، وفق نفس المصدر.
واختلس المحتالون مساعدات البطالة من خلال التقدّم بطلب في أكثر من ولاية، أو عن طريق استغلال هويات أشخاص متوفّين أو مسجونين.
وذكر التقرير أنّ دوائر الوزارة "لم تتّخذ الخطوات الكافية لتنفيذ" التوصيات الصادرة في مختلف المنشورات التوجيهية.
وأقرّ المسؤولون في ذلك الوقت بأنّ بعض برامج المساعدات تنطوي على ثغرات، لكنّهم شدّدوا على الحاجة إلى صرف الإعانات بسرعة.
وواجهت الإدارات مصاعب مع تلقّيها عدداً غير مسبوق من الطلبات، ما سلّط الضوء على ضعف مواردها، وانتشرت حينها صور لرجال ونساء ينتظرون لساعات في سياراتهم للتسجيل، وشهادات لأشخاص انتظروا أسابيع للحصول على جواب أو صكّ مساعدة، ولم يتمكّنوا من دفع إيجارهم أو تغطية نفقاتهم اليومية.
اقرأ أيضاً:
