قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، إن البلاد ستطبق سعر صرف جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار "تدريجياً"، مع استثناءات أولية تشمل رساميل "أصول" البنوك وقروض الإسكان والقروض الشخصية، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وأوضح ميقاتي أن ما حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر المقبل، يأتي في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وأضاف أن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن "تغلق عاجلاً أو آجلاً.. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق.. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.
"استثناءات في تطبيق سعر الصرف"
وأضاف ميقاتي: "تصريح وزير المالية (يوسف الخليل) أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة، لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية".
وفقدت الليرة أكثر من 95% من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل 3 سنوات، ما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة.. أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".
وأكد أن "لا شيء سيحصل فوراً وفجأة.. مثلاً اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة".
وقال: "من الآن إلى الأول من نوفمبر سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة".
اقرأ أيضاً:
