من المتوقع أن يرسل مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق، الجمعة، خطة الإغاثة التي وضعها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ، فضلاً عن تمرير حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى أن المجلسين يهدفان إلى "الموافقة على مشروع القانون، وإرساله إلى مكتب الرئيس بايدن قبل 14 مارس المقبل، مع انتهاء البرامج الرئيسية لدعم ملايين العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة".
وتمثل مرحلة تمرير المشروع إلى مجلس الشيوخ "منعطفاً خطيراً"، إذ سيؤدي وجود صوت ديمقراطي واحد معارض إلى عدم تمرير هذا التشريع، وسيَسدل الستار المتعلق بقرار حظر تضمين المشرعين زيادة الحد أدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، عن العملية برمتها.
واختار الديمقراطيون، الذين لا يملكون سلطة موسعة على الكونغرس، تمرير هذا التشريع عبر بوابة "تسوية الميزانية"، إذ يمكنهم ذلك من الحصول على الموافقة على القانون من دون أصوات الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكنه أيضاً يقيد ما يمكن أن يُضمنه المشرعون.
وتتضمن الخطة إعانة تأمين بطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع، وتوسيع نطاق برامج إعانات البطالة لتشمل ملايين أخرى من الأميركيين حتى 29 أغسطس، كما تشمل 1400دولار مدفوعات مباشرة لمعظم الأميركيين والمبلغ ذاته للمُعالين.
وسيخصص مبلغ 20 مليار دولار لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا، و50 مليار دولار لإجراء الاختبارات، فضلاً عن 350 مليار دولار للإغاثة الحكومية المحلية والولائية والقبلية.
وتشمل أيضاً مدفوعات للأسر تصل إلى 3600 دولار لكل طفل على مدار العام، و170 مليار دولار للمدارس من الروضة حتى الصف الـ 12، ومؤسسات التعليم العالي لتغطية تكاليف إعادة فتح المدارس ومعونة الطلاب. وزيادة الحد الأدنى الفدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025.
وبينما يميل الاقتصاديون للاتفاق على أن الحوافز الإضافية من شأنها أن توفر للعمال شبكة أمان قوية مع تعافي الاقتصاد وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنهم يختلفون بشأن ضرورة تمرير قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار.
خسائر الوباء
ويؤكد المؤيدون للإنفاق أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع خطير، إذ لا يزال ملايين الأميركيين من دون عمل بسبب عمليات التسريح التي شهدتها فترة تفشي الوباء، والإغلاقات الحكومية القسرية.
وبينما أظهر أحدث تقرير لوزارة العمل الأميركية بشأن مطالبات البطالة تراجعاً في أعداد المتقدمين لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، إلا أنه وجد أيضاً أن أكثر من 19 مليون أميركي ما زالوا مسجلين للحصول على شكل من أشكال المساعدة منذ 6 فبراير الجاري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لشبكة "سي إن بي سي" إن خطة بايدن "قد تدفع الاقتصاد مجدداً إلى التوظيف الكامل قبل نهاية 2021".
وقالت يلين، آنذاك: "من المهم جداً أن تكون لديك حزمة كبيرة لمعالجة الآلام التي خلفها هذا الوباء، حيث يوجد 15 مليون أميركي يتأخرون في سداد إيجاراتهم، و24 مليون بالغ و12 مليون طفل ليس لديهم ما يكفي لسد رمقهم، إلى جانب انهيار العديد من الشركات الصغيرة".
مخاطر محتملة
ويميل الاقتصاديون المنتقدون للخطة إلى التركيز على حجم التشريع، والمكاسب المحتملة من مشروع قانون مصمم بشكل أفضل لتلبية احتياجات الشركات والعاملين في الصناعات التي لا تزال تعاني أكثر من غيرها بسبب الجائحة، مثل شركات الطيران والخدمات الغذائية والفندقية.
وجاء أهم هذه الانتقادات من وزير الخزانة السابق، لاري سومرز، الذي حذر في مقال رأي نشر في وقت سابق من الشهر الحالي في صحيفة "واشنطن بوست"، من أن هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى "انتعاش التضخم بعد عقد من ركود الأسعار".
وقال سومرز: "بالنظر إلى الالتزامات التي قطعها بنك الاحتياطي الفدرالي، وإقالة مسؤولين في الإدارة حتى لمجرد إمكانية حدوث تضخم، والصعوبات في حشد دعم الكونغرس لزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، تزداد بقوة مخاطر توقعات التضخم".
وعلى الرغم من أن التضخم على مستوى الاقتصاد قد ضيع هدف الاحتياطي الفدرالي بتحقيق 2% على مدى أغلب أوقات العقد الماضي، بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن احتمال حدوث قفزة في الأسعار.
من جانبهم، شكك كثير من الجمهوريين في الحاجة إلى إرسال مزيد من المساعدات بخلاف الأموال اللازمة لتسريع وتيرة جهود التطعيم ضد فيروس كورونا ودعم منظومة الرعاية الصحية.
ووصف زعيم الأقلية الجمهوري، كيفين مكارثي، الكثير من الإنفاق بأنه "إهدار للأموال أو قائمة أمنيات من جانب التقدميين".
وعرضت مجموعة من الجمهوريين الوسطيين في مجلس الشيوخ على بايدن خطة بقيمة 600 مليار دولار تتضمن أموالاً لتوزيع اللقاحات، ومدفوعات مباشرة أقل لعدد أفراد أقل مما يسعى إليه الديمقراطيون، لكن الرئيس قال إنه يفضل تمرير الحزمة الهائلة بأصوات ديمقراطية فقط عن قضاء أسابيع في مناقشة مشروع قانون أصغر مع الجمهوريين.
الحد الأدنى للأجور
ويضع الديمقراطيون نصب أعينهم الموعد النهائي في 14 مارس، عندما يفقد حوالي 19 مليون أميركي يحصلون على إعانات بطالة استحقاقات بقيمة 300 دولار أسبوعياً.
كما سيفقد كثير من الأفراد العاطلين عن العمل التأمين إذا انقضت صلاحية تمديد برنامجين وزيادة عدد أسابيع الحصول على إعانات الشهر المقبل.
وواجهت الضغوط من أجل تمرير التشريع متاعب كثيرة، مساء الخميس، إذ قضت إليزابيث ماكدونو، الخبيرة البرلمانية في مجلس الشيوخ، بعدم إمكانية تضمين المشرعين للحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولاراً في الساعة في مقترح تسوية الميزانية.
وكان الديمقراطيون أدرجوا بنداً في مشروع قانونهم لرفع الحد الأدنى الفدرالي للأجور إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025.
ولم يحذفه مجلس النواب من التشريع بعد حكم ماكدونو، إذ قالت رئيس المجلس، نانسي بيلوسي، إن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب "يعتقدون أن رفع الحد الأدنى للأجور أمر ضروري".
وكانت آخر مرة رفعت فيها الولايات المتحدة الحد الأدنى للأجور إلى 7.25 دولار في الساعة في عام 2009، ويعني الإبقاء على زيادة الأجور في مشروع القانون أن مجلس الشيوخ "سيمرر على الأرجح تشريعاً مختلفاً عن تشريع مجلس النواب".
وسيتعين على النواب الاجتماع مرة أخرى للموافقة على مشروع القانون مرة ثانية، على الأرجح الشهر المقبل.
