وافقت السلطات المصرية على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، التي تنفذ في شمال مصر بالتعاون مع روسيا.
وذكر بيان لمجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن المجلس وافق في جلسته، الاثنين، على منح الإذن لإنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13 يناير 2019.
وقالت الهيئة إنها "على مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021".
وأشارت إلى أن قرارها جاء بعد أعمال تقييم للتحقق من الأمان، كما ستواصل جهودها "للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات".
توليد الكهرباء
وستقوم شركة "روساتوم" بإنشاء أحدث وحدات الطاقة باسم VVER-1200 في مصر.
وذكرت السفارة الروسية في القاهرة على فيسبوك، ان الوحدة الثانية بمحطة الضبعة ستقوم بتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات.
ولفتت هيئة الرقابة النووية إلى "رؤية الدولة المصرية لعام 2030 أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة".
وفي يوليو الماضي، أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، بدء المرحلة الرئيسية لبناء الوحدة الأولى للمحطة النووية. وقالت السفارة في بيانها "تم تدشين الصبة الخرسانية لقاعدة أساس الوحدة النووية الأولى".
وقال مدير عام شركة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف، إن "بداية بناء الوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة يعني انضمام مصر إلى النادي النووي العالمي.
مشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية الذي تنفذه شركة "روساتوم" الروسية يهدف إلى إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، بتكلفة 28.5 مليار دولار، تُموّل من خلال قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار يتم سداده على 35 عاماً.
في عام 2015 تم توقيع اتفاقية بين حكومتي القاهرة وموسكو لإنشاء المحطة، واتفاقية مماثلة بين وزارتي المالية في البلدين لتمويل المشروع، وفي 2016 تم توقيع عقد التوريد والهندسة بالفعل.
وبحلول عام 2017 تم توقيع إشعار البدء والذي يعتبر إشارة البداية الرسمية للمشروع، وتقديم طلب إذن قبول الموقع إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وفي 2018 بدأت أعمال المسح الهندسي والتصميم المبدئي.
وحصلت هيئة المحطات النووية على "إذن قبول الموقع" من هيئة الرقابة النووية في 10 مارس 2019، ويعني الإذن إقراراً بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال العام التالي بدأ تشييد الرصيف البحري وأعمال البنية التحتية والأعمال غير النووية ومساكن العاملين المصريين والأجانب ومركز الألعاب الرياضية والمدرسة ودار الحضانة وغيرها من المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة.
اقرأ أيضاً:
