قال وزير المالية المصري محمد معيط لـ"الشرق" إن "الدول النامية تبحث عن تمويل بتكلفة منخفضة لمشروعات الاقتصاد الأخضر".
وأشار "معيط" إلى مطالبة الدول النامية للأسواق الدولية ومؤسسات التمويل التنموية والقطاع الخاص بتسعير مختلف للتمويل، مع وجود آليات مختلفة "كي نستطيع التحرك في اتجاه الاقتصاد الأخضر".
ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى تحسين مستويات المعيشة، مع الحد في الوقت ذاته من المخاطر البيئية والمناخية.
وأكد "معيط" على حاجة المؤسسات الدولية لـ"زيادة رؤوس أموالها كي تستطيع توفير سيولة كافية لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بأسعار مخفضة مع التحرك في اتجاه الضمانات الكُلية والجزئية".
وفي شأن تعويضات الخسائر والأضرار، قال "معيط" في تصريحاته لـ"الشرق" إن بند تعويضات الخسائر والأضرار مُرفق على أجندة المؤتمر "ولا يزال قيد النقاش"، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة "يجب أن تتحرك في طريق الوفاء بتعهداتها السابقة".
جاءت تصريحات معيط على هامش مشاركته في "يوم التمويل" المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية، والذي يُركز على الاحتياجات المالية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها قارة إفريقيا جراء التغير المناخي.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت رئاسة المؤتمر إن مصر وقعت اتفاقات شراكة في قطاعات "الماء والغذاء والطاقة" لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.
وأوضح البيان أن المشاريع تشمل مشروعاً للطاقة بعشرة مليارات دولار، وثمانية مشاريع للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه.
اقرأ أيضاً:
