تستعد الولايات المتحدة لمنح شركة "شيفرون" للطاقة ترخيصاً لإنتاج النفط في فنزويلا، في تحوّل سياسي يشير إلى تخفيف العقوبات المستمرة منذ سنوات، كما قد يفتح الباب أمام شركات النفط الأخرى للقيام بأعمال تجارية.
وفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن شركة النفط الأميركية ستستعيد سيطرتها الجزئية على أنشطة إنتاج النفط والصيانة في حقول النفط الفنزويلية المتداعية، والتي احتفظت بحصص فيها من خلال مشاريع مشتركة مع شركة النفط الحكومية "Petróleos de Venezuela SA".
وقالت مصادر للصحيفة إن منح الترخيص الجديد "مرهون بإعلان الحكومة الفنزويلية وخصومها السياسيين (السبت) عن تنفيذ برنامج إنساني بقيمة 3 مليارات دولار، باستخدام الأموال الفنزويلية التي تم رفع تجميدها من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتفاق لاستئناف المحادثات في مكسيكو سيتي الشهر المقبل بشأن حل النزاع".
لن تقوم الشركة باستثمارات جديدة هناك حتى يتم سداد ديون معيّنة، الأمر الذي قد يستغرق سنوات، لكن محادثات بدء عمل الشركة ستبدأ بسرعة.
وأعلنت السلطات في فنزويلا، الخميس، أنها ستوقع اتفاقاً مع المعارضة يتيح تحرير موارد فنزويلية مجمّدة في الخارج، من أجل تمويل مشاريع اجتماعية، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين الطرفين في المكسيك.
وقال خورخي رودريغيز، رئيس البرلمان ورئيس وفد السلطة المكلّف التفاوض مع المعارضة، إن الطرفين اتفقا على توقيع اتفاق في المكسيك "يُنشئ آلية عملية تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الحيوية ومشاكل الخدمة العامة"، مع "استعادة الموارد المشروعة وممتلكات الدولة الفنزويلية، والتي هي اليوم مجمّدة في النظام المالي الدولي".
ترخيص مؤقت
الترخيص غير الدائم سيحتاج إلى تجديد في المستقبل، ولكنه سيعيد "شيفرون" إلى فنزويلا في إطار مشابه لذلك الذي كان سارياً عام 2019، قبل أن تضغط إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أكثر على أنشطة الشركة كجزء من "الضغط الأقصى"، في حملة هدفت إلى الإطاحة بحكومة نيكولاس مادورو.
وبحسب المصادر، فإن أي تفويض تقدمه وزارة الخزانة سيكون محدوداً زمنياً، وسيمنع شركة النفط الحكومية من تلقي أرباح من مبيعات النفط من قبل شركة "شيفرون"، كما أن واشنطن ستحتفظ بسلطة تعديل أو إلغاء التراخيص، إذا لم يفِ نظام مادورو "بحسن نية بالتزاماته".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحيفة: "أوضحنا منذ فترة طويلة رغبتنا في تقديم الإغاثة المستهدفة بناءً على خطوات ملموسة تخفف من معاناة الشعب الفنزويلي وتقرّبه من استعادة الديمقراطية"، مضيفاً: "أي خطوة يتم اتخاذها تجري بالتنسيق مع ائتلاف المعارضة الفنزويلي".
من جانبه، أفاد الناطق باسم "شيفرون" راي فوهر بأن الشركة "تمتثل لإطار العقوبات الحالي".
وقال علي موشيري المدير التنفيذي السابق للشركة، الذي أشرف على توسيع عملياتها في أميركا اللاتينية وعمل عن كثب مع المسؤولين الفنزويليين: "مع وضع سقف لسعر النفط الروسي، من المرجح أن تتعرّض الإمدادات لمزيد من القيود".
وأضاف: "يجب أن يأتي الإمداد الإضافي من مصادر أخرى، ويمكن أن تكون فنزويلا من بين تلك المصادر التي تجلب إمدادات إضافية".
قالت الصحيفة في أكتوبر الماضي، إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تستعد لتقليص العقوبات المفروضة على النظام في فنزويلا للسماح لشركة "شيفرون" باستئناف ضخ النفط هناك، ما يمهّد الطريق لإعادة فتح الأسواق الدولية أمام صادرات النفط من فنزويلا.
وتأتي تلك التطورات قبيل عقوبات غربية جديدة مرتقبة على النفط الروسي، تهدد بتضييق الإمدادات العالمية ورفع الأسعار، إذ يُنظر إلى تحرك إدارة بايدن لتخفيف العقوبات على فنزويلا على أنه "محاولة لإرسال إشارة جيدة للأسواق التي تشعر بالقلق من حدوث عجز محتمل مستقبلاً".
اجتماع مرتقب
وفي الاجتماع المتوقع السبت بين نظام مادورو وائتلاف المعارضة الفنزويلي، المعروف باسم "المنصة الموحدة"، من المرجح أن تعلن الأطراف عن اتفاق بشأن استخدام نحو 3 مليارات دولار من أموال الدولة الفنزويلية المجمّدة في البنوك الخارجية بسبب العقوبات، لشراء المساعدات الإنسانية وإعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه.
وأشارت مصادر إلى أنه من المتوقع أيضاً إعلان أنهم "سيبدأون الاجتماع في ديسمبر المقبل، لوضع جدول زمني وإطار عمل للدخول في تغييرات سياسية وإجراء انتخابات رئاسية بحلول عام 2024".
داخل فنزويلا، ينذر الاختراق الوشيك بالنهاية الرسمية لـ"حكومة مؤقتة" بقيادة خوان جوايدو، زعيم المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة، والذي سينتهي تفويضه السياسي أوائل يناير.
