كشف تحقيق أجرته وزارة التجارة الأميركية، أن 4 شركات صينية رائدة في مجال تصنيع ألواح الخلايا الشمسية، تحايلت على الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة من خلال توجيه بعض عملياتها عبر جنوب شرق آسيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التحقيق بدأ في مارس، وأثار حالة من عدم اليقين بشأن واردات أجزاء الألواح الشمسية، ما أدى إلى إلغاء مشروعات الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتدخل الرئيس جو بايدن لتخفيف الضغط على هذه الصناعة.
ومن المرجح أن تؤدي النتائج الأولية للتحقيق الذي تتم مراقبته عن كثب، والذي كُشف عنه، الجمعة، إلى تسابق المستوردين للعثور على مصادر بديلة، إما محلياً أو من أماكن أخرى في الخارج، لتلبية الطلب المتزايد على الألواح الشمسية.
وقال مسؤول تجاري كبير، لم تكشف الصحيفة هويته، إن الشركات الصينية التي تبين أنها تحايلت على الرسوم هي "بي واي دي" في هونج كونج، و"كنديان سولار إنترناشيونال" و"ترينا سولار ساينس آند تكنولوجي" في تايلاند و"فينا سولار تكنولوجي"، وتمثل تلك الشركات أكثر من نصف واردات الخلايا الشمسية إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن وزارة التجارة ستصدر النتيجة النهائية للتحقيق في مايو، بعد إجراء عمليات تدقيق بشأن الشركات المعنية وجمع التعليقات العامة، لافتاً إلى إمكانية تغير النتائج النهائية عن النتائج الأولية.
تحايل صيني
بدأت وزارة التجارة التحقيق بناء على طلب شركة "أوكسين سولار" المصنعة للوحدات الشمسية، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، والتي قالت إن مصنعي الطاقة الشمسية الصينيين يتحايلون على رسوم استيراد منتجات الطاقة الشمسية التي تم إقرارها في عام 2012، لحماية الشركات الأميركية من المنتجات الصينية المدعومة، عن طريق شحن المنتجات عبر جنوب شرق آسيا حيث يتم التجميع النهائي.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، مأمون رشيد، إلى أن شركته ممتنة للوزارة "لتطبيقها بشكل عادل قوانين التجارة الأميركية لصالح مصنعي الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة".
واستمر التحقيق حتى بعد أن قدم البيت الأبيض خطوات لتخفيف تأثيره.
واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها الشركات بناءً على طلب الوزارة، قيم محققو الوزارة عدة عوامل، بما في ذلك ما إذا كانت غالبية الاستثمارات والتصنيع والبحث والتطوير أجريت في الصين، قبل التجميع النهائي في جنوب شرق آسيا، أم لا.
سلاسل التوريد
وعندما بدأ التحقيق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إن بكين ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة لدعم حقوق ومصالح الشركات الصينية"، مشيراً إلى أن الإجراءات "الحمائية" الأميركية من شأنها أن "تعطل وتقوض" استقرار سلاسل التوريد العالمية والتعاون بشأن تغير المناخ.
وبحسب الصحيفة، لن تؤدي نتيجة التحقيق إلى زيادات فورية في رسوم استيراد ألواح الطاقة الشمسية، لأن بايدن نفذ في يونيو، تعليقاً للرسوم لمدة عامين لمنح المستوردين الوقت لإجراء تعديلات، إذ ينطبق التعليق على واردات الألواح الشمسية من الدول الأربع التي يشملها التحقيق، وهي كمبوديا وتايلندا وفيتنام وماليزيا.
لكن رابطة صناعات الطاقة الشمسية، وهي مجموعة تجارية لصناعة الطاقة الشمسية الأميركية، قالت إن وزارة التجارة "تسببت في تعطيل سلسلة التوريد، الذي لن يتم حله بحلول الوقت الذي ينتهي فيه تعليق الرسوم الجمركية".
اعتراض أميركي
رئيسة المجموعة التجارية ومديرها التنفيذي، أبيجيل روس هوبر، قالت إن نتائج التحقيق "ستؤثر سلباً" على استثمارات الطاقة النظيفة الأميركية وتؤدي إلى خسارة كبيرة في وظائف الطاقة النظيفة الأميركية ذات الأجور الجيدة.
ومع استحواذ دول جنوب شرق آسيا الأربع (كمبوديا وتايلندا وفيتنام وماليزيا) على نحو 80% من واردات الولايات المتحدة من الألواح الشمسية، تسبب تحقيق الوزارة في البداية في تباطؤ كبير في شحناتها، ما أدى إلى تأخير في مشروعات المزارع الشمسية وأثار شكاوى من المشرعين والمسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات.
وبالإضافة إلى تعليق رسوم الاستيراد، فعّل بايدن قانون الإنتاج الدفاعي لمساعدة الموردين الأميركيين على التنافس مع المنافسين الآسيويين وتحفيز المزيد من التصنيع المحلي للألواح الشمسية.
ويسلط قرار الوزارة الضوء على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في تقليل اعتمادها على الموردين الصينيين مع تسريع تحولها إلى الطاقة النظيفة.
ويواجه القائمون على صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، نقصاً حاداً في الألواح الشمسية، بسبب التشريع الجديد الذي يمنح السلطات الأميركية مزيداً من القوة، لمنع واردات السلع المرتبطة بممارسات العمل القسري في الصين.
وتسبب تعطل الشحنة في تأخير نشر الطاقة الشمسية، ما يهدد بإخراج الأهداف المناخية للإدارة الأميركية عن مسارها.
زيادة الرسوم
وقرر المحققون أن المنتجات التي شحنتها الشركات الأربع كانت صينية الصنع في مجملها، وبالتالي تخضع لمعدلات الرسوم الجمركية على المشروعات الصينية.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن هذا من شأنه أن يرفع رسوم الشحن، إذ تخضع "بي واي دي"، التي تشحن المنتجات عبر كمبوديا، لرسوم تبلغ 27% و"كنديان سولار" التي لها مصنع في تايلاند إلى 16%.
كما ستواجه شركتا "ترينا" و"فينا" رسوماً بنسبة 254%، حيث قررت الوزارة أن الشركات فشلت في إثبات استقلالها عن الحزب الشيوعي الصيني.
ومن بين الشركات الثماني التي فحصها محققو التجارة، تبين أن 4 شركات متوافقة مع قواعد الرسوم الجمركية، وهي Hanwha Q Cells وJinkoSolar اللتان لديهما قواعد تصنيع في ماليزيا، و New East Solar في كمبوديا، وBoviet Solar Technology في فيتنام.
