"أوبك+" يبقي على حجم الإنتاج عشية فرض القيود على النفط الروسي

قررت دول تحالف "أوبك+"، الأحد، الإبقاء على حصص إنتاجها في ظل أجواء من انعدام اليقين، عشية دخول عقوبات جديدة، تستهدف النفط الروسي، حيّز التنفيذ.

واتفق ممثلو الدول الـ13 أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، بقيادة السعودية، وحلفائها العشرة بقيادة روسيا، الإبقاء على المسار الذي أقرّ في أكتوبر، والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2023، حسب ما أفاد مشاركان في الاجتماع.

وأكد تحالف "أوبك+"، في بيان، الإبقاء على القرار السابق، الذي اتخذ دعماً للأسعار وأثار استياء البيت الأبيض الساعي لخفض أسعار الوقود في المحطات.

وقال المحلل هانس فان كليف من بنك إيه. بي. إن أمرو الهولندي: "هذه ليست مفاجأة كبرى"، مذكراً بأن التحالف سبق أن "حذر من تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على الخام".

وتدنت أسعار النفطين المرجعيّين في العالم خلال الأسابيع الأخيرة لتتراوح حالياً بين 80 و85 دولاراً للبرميل، بتراجع كبير عن المستويات القصوى التي سجلتها في مارس وتخطت 130 دولاراً للبرميل بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحدد التحالف موعد الاجتماع المقبل في 4 يونيو 2023، على أن يبقى على استعداد للاجتماع "في أي وقت" في هذه الاثناء لاتخاذ "تدابير إضافية فورية" إذا دعت الحاجة.

الأنظار على روسيا 

وصدر القرار، الذي كان متوقعاً إلى حد بعيد، إثر اجتماع سريع عقده "أوبك+" عبر الفيديو، وفق الصيغة المعتمدة خلال تفشي وباء كوفيد-19، وذلك بعد اجتماع استثنائي في مطلع أكتوبر في فيينا، مقر أوبك.

ووردت تكهنات بشأن تخفيض أكبر لكن التحالف فضل التريث إزاء "الغموض بشأن وطأة (العقوبات الجديدة) على إنتاج الخام الروسي"، بحسب ما علق جيوفاني ستاوفونو المحلل لدى شركة الخدمات المالية "يو بي إس".

وقرر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا فرض سقف على سعر النفط الروسي قدره 60 دولاراً يبدأ العمل به الاثنين "أو بعيد ذلك"، الأمر الذي ترفضه روسيا تماماً.

وفي اليوم نفسه، يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط الروسي.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب المبادرين إلى هذه العقوبات، إلى حرمان موسكو من موارد تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا.

يجري التداول حالياً بنفط الأورال المرجعي للخام الروسي بحوالي 65 دولاراً للبرميل، ما يزيد بقليل عن السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أن الآلية الأوروبية سيكون لها تأثير محدود على الأمد القصير.

وحذر الكرملين من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى آلية فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في موقف أكده نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك الأحد.

وقال نوفاك، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن بلاده تعمل على "آليات لحظر استخدام أداة تحديد سقف أياً كان المستوى المحدد".

وقال مندداً بالقرار إن "تدخلاً كهذا لا يمكن إلا أن يتسبب بمزيد من الزعزعة لاستقرار السوق وبانقطاع في موارد الطاقة".

انخفاض الأسعار 

ومن العناصر الأخرى التي دفعت "أوبك+" إلى اتخاذ قرارها، بحسب جيوفاني ستاوفونو، "التخفيف الطفيف" للقيود الصحية الصارمة في الصين، الذي من شأنه خفض المخاوف في الأسواق.

ويراقب المستثمرون طلب الصين، المستورد الأول للنفط الخام في العالم، إذ أن أدنى مؤشر تباطؤ اقتصادي أو موجة جديدة من الإصابات بالوباء في هذا البلد ينعكس مباشرة على الأسعار.

وفي هذا السياق من ضعف الاقتصاد وإزاء المخاوف من ركود اقتصادي معمم في العالم، تراجعت أسعار نفط برنت بحر الشمال، الخام المرجعي الأوروبي، ونفط غرب تكساس الوسيط، الخام المرجعي الأميركي، بحوالى 8% منذ الاجتماع الأخير للتحالف في مطلع أكتوبر.

وإن كان "أوبك+" اختار الأحد الاحتراس، فإن التحالف قد يقوم خلال الأشهر المقبلة بـ"اعتماد موقف أكثر هجومية"، بحسب إدواردو كامبانيلا المحلل في "يونيكريديت"، في تحذير للغرب الذي يثير استياء للتحالف بفرضه قيوداً على الأسعار.

واعتبر هانس فان كليف أنه ينبغي الآن مراقبة رد فعل الأسواق عند استئناف المداولات، الاثنين، لافتاً إلى أن من شأن إبقاء "أوبك+" على استراتيجيتها بالتزامن مع العقوبات على موسكو "دفع الأسعار نحو الارتفاع مجدداً".

اقرأ أيضاً: