سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، ما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030".
وأظهر البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، الذي اطلعت عليه "الشرق"، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الجاري، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021.
وزادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الماضي بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9%.
الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022. وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.
ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، ساهم في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
بيان الميزانية، أشار إلى أنه ســيتم توجيــه مبالغ الفوائــض المحققــة لتعزيز الاحتياطيـات الحكومية ودعــــم الصناديق الوطنية، والنظـــر فـــي إمكانيـــة تسريع تنفيـذ بعـــض البرامــج والمشروعات الاستراتيجية للمدى المتوسط، إضافة إلى سـداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
أما الدين العام، فبلغ 985 مليار ريال (262 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5% عن حجمه عام 2021، لتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 24.9%.
توقعات بارتفاع فائض موازنة 2023 إلى 16 مليار ريال
توقعت وزارة المالية السعودية أن تحقق موازنة العام 2023 فائضاً قدره 16 مليار ريال، بارتفاع نسبته 77.7% عما رصدته في بيان تمهيدي قبل شهرين، بحسب بيان للميزانية اطلعت عليه "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
تقدر الموازنة انخفاض الدين العام للدولة بمقدار 34 مليار ريال.
أبرز ملامح موازنة 2023
إجمالي الإيرادات: 1.130 تريليون ريال.
إجمالي النفقات: 1.114 تريليون ريال.
الفائض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.4%.
انخفاض الدين العام إلى 951 مليار ريال، أي بنسبة 3.4% عن العام 2022.
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي: 24.6%.
النفقات في موازنة 2023 على مستوى القطاعات
التجهيزات الأساسية والنقل : 34 مليار ريال.
التعليم : 189 مليار ريال.
الخدمات البلدية : 63 مليار ريال.
الصحة والتنمية الاجتماعية : 189 مليار ريال.
الموارد الاقتصادية : 72 مليار ريال.
الإدارة العامة :37 مليار ريال.
العسكري: 259 مليار ريال.
الأمن والمناطق الإدارية: 105 مليارات ريال.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"
