قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن بلاده يُمكن أن تُزيد عدد سكانها كثيراً في الأعوام المقبلة، إذ تسعى إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة.
وأضاف شولتز، خلال منتدى في بوتسدام بالقرب من برلين، السبت، أن الحكومة الألمانية تعمل على جذب العمالة الأجنبية من أجل "مواصلة المسيرة" على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، ما يجعل زيادة السكان بنسبة 7% إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمراً معقولاً.
ووافقت الحكومة الألمانية، في نوفمبر، على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يُثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نمواً ضعيفاً، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
وأشار شولتز إلى أن النمو السكاني الحالي الذي يرجع جزئياً إلى زيادة الهجرة يعني أن من المحتمل ألا ترفع الحكومة مساهمات المعاشات التقاعدية قبل نهاية ولايتها في عام 2025.
ورجح مكتب الإحصاء الألماني، الأسبوع الماضي، أن يرتفع عدد السكان بمقدار مليون نسمة ليصل إلى 84 مليوناً في العام الجاري، بسبب الهجرة من أوكرانيا، وقد يصل إلى 90 مليوناً، في العقود المقبلة، إذا كانت الهجرة كبيرة.
تسهيل التجنس
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في نوفمبر الماضي، أن الحكومة تعد إصلاحاً قانونياً لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية، يشمل تغييرات بالإقامة وازدواج الجنسية.
وأفادت الوزارة بأن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، مقارنة بـ8 سنوات حالياً، وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى 3 سنوات.
وأضافت أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأن اندماجهم لم يُشجع على مدى سنوات عديدة".
وقررت السلطات توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية، بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان.
ولا يتقدّم حالياً العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية.
وسيجري تسهيل متطلبات اللغة الألمانية من أجل الحصول على الجنسية على أفراد ما يسمى جيل الموظفين والعمال الأجانب، وكثير منهم من الأتراك، الذين أتوا إلى ألمانيا في الخمسينيات والستينيات كموظفين وعمال أجانب.
ودافعت وزارة الداخلية الألمانية عن خطة الحكومة لتسهيل الحصول على الجنسية، على الرغم من شكاوى داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة، وتحذيرات من موجهة هجرة غير شرعية بسبب هذا الإجراء.
وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات، الذي يلقي بثقله على اقتصاد الدولة، في وقت تراكم فيه زيادة أعمار السكان الضغوط على نظام المعاشات العام.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، في نوفمبر الماضي، إن "هذه خطة محورية لهذا الائتلاف، مع الاعتراف الواضح بأن ألمانيا دولة للهجرة".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "نتحدث عن خطة موضوعة بتفاصيل دقيقة في اتفاق الائتلاف".
اقرأ أيضاً:
