اعتبر البنك الدولي، الثلاثاء، أن على العراق التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة" لمواجهة التحدي المناخي الطارئ، خصوصاً من ناحية تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الكربون.
وأشار البنك في تقرير حول العراق، إلى حاجة البلاد إلى 233 مليار دولار كاستثمارات بحلول عام 2040، للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، وفق التقرير، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ويعدّ العراق من بين الدول الـ5 الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة، وعليه مواجهة 3 تحديات أساسية هي "تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء".
وتسببت عقود من النزاعات في التأثير على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط، الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.
اجتماع بغداد
وقدّم البنك الدولي، الاثنين، التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي "أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد"، وفق بيان صادر عن المنظمة، الثلاثاء.
ويبحث التقرير، أيضاً، "في تكلفة تحوّل البلاد نحو اقتصادٍ أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذج نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة".
وقال نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، في تصريحات لـ"فرانس برس" على هامش الاجتماع الذي عقد في بغداد، وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية، إن "العراق يواجه 3 تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء".
وأضاف : "نحاول أن نقترح على السلطات إصلاحات وسياسات"، مشيراً إلى أن العراق "يملك ما يكفي من الموارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات، إلا أن المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية في خدمة سياسات جديدة، لإدارة التحديات المناخية".
وصفة الإصلاح
ويقدّم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات يمكن للعراق أن ينفذها على المدى المتوسط (خلال 5 إلى 10 سنوات) وأخرى على المدى البعيد، لا تؤتي مفعولاً إلا بعد عام 2030.
ومن بين الإجراءات "الطارئة" التي ينبغي على العراق اتخاذها، وضع حدّ للنقص في الكهرباء، لا سيما عبر إنهاء "حرق الغاز" المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء، وعبر "تحديث نظام الري" و"إعادة تأهيل السدود"، وفق التقرير.
أما على المديين المتوسط والبعيد، "فيجب الحدّ من اعتماد قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع النفايات، على الكربون، فضلاً عن "تحسين توزيع المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي"، وكذلك "زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية" بمواجهة التغير المناخي.
وبحسب بلحاج، فإن العراق "يواجه تحدياً يتمثل في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، والتحول نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص، ويتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري، جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ".
اقرأ أيضاً:
