قالت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن واجه قارباً يقل أكثر من 40 مهاجراً صعوبات في عبور القنال الإنجليزي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه جرى إنقاذ 43 شخصاً، أكثر من 30 منهم كان في المياه،، فيما أُطلقت عمليات بحث موسعة بين كنت وفرنسا في ظل برودة الطقس الحالية، وسط ترجيحات بارتفاع أعداد الوفيات.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان: "إنني على علم بحادث مقلق وقع في القنال هذا الصباح، ويتم إعلامي باستمرار بينما تستجيب الوكالات بشكل عاجل وتثبت الحقائق كاملة".
خفر السواحل البريطاني بدوره، أشار إلى أن عناصره "ينسقون حالياً لعملية بحث وإنقاذ استجابة لحادثة تتعلق بقارب صغير قبالة كينت في جنوب شرقي إنجلترا"، إذ تم تخصيص زوارق وفرق إنقاذ من عدة مدن ومروحيتين بريطانيتين ومروحية من البحرية الفرنسية.
ومن الجانب الفرنسي، ذكرت الإدارة البحرية للقناة وبحر الشمال، أن دوريات من البحرية الوطنية جاءت أيضاً كتعزيزات، ولفتت إلى أن سفينة صيد موجودة في المكان تساعد أيضاً في عملية الإنقاذ.
بريطانيا تعرضت لموجة من درجات الحرارة المنخفضة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تساقط الثلوج في بعض أنحاء البلاد، في حين سجلت درجات الحرارة درجتين مئويتين في إحدى المدن القريبة.
تشديد القوانين
ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خططاً لتشديد القوانين لمنع القوارب الصغيرة من عبور القنال ومنع المهاجرين من البقاء داخل البلاد.
وقال سوناك إن الحكومة "تبعث برسالة مفادها أنه طفح الكيل وأن الشعب البريطاني له الحق في الشعور بالغضب بعد الإخفاقات المتكررة في معالجة هذه القضية".
وتبحر القوارب الصغيرة، التي غالباً ما تكون مطاطية، بانتظام عبر القنال الإنجليزي لنقل المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا، إذ وصل أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي، إلى بريطانيا هذا العام عبر هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، ما أثار التوترات مع فرنسا.
وأظهرت البيانات التي جمعها "مشروع المهاجرين المفقودين" أن 205 مهاجرين لقوا حتفهم أو فُقدوا في القنال الإنجليزي منذ عام 2014، وفي أسوأ حادث مسجل من هذا النوع، تُوفي 27 شخصاً أثناء محاولتهم عبور القنال في زورق مطاطي في نوفمبر العام الماضي.
وفي نوفمبر، وقّعت فرنسا وبريطانيا اتفاقاً جديداً للعمل معاً من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا.
وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في العامين 2022-2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عناصرها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.





