توصل الاتحاد الأوروبي، الأحد، إلى اتفاق لإصلاح سوق الكربون، يعد حجر الزاوية في خطة المناخ الأوروبية، إذ يفرض ضرائب على الانبعاثات المرتبطة بالتدفئة والسيارات، وينشئ صندوقاً اجتماعياً للانتقال الطاقوي.
وهذا التعديل متعدد الجوانب، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، من شأنه أن يجعل من الممكن تحقيق الأهداف الطموحة للحد من غازات الاحتباس الحراري في خطة المناخ التي تبنتها الدول السبع والعشرون.
نقاط الاتفاق
وللتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتعين على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستخدم الطاقة (الصلب والأسمنت وما إلى ذلك)، شراء "تصاريح تلويث" في سوق حصص الانبعاثات الأوروبية المعروف باسم نظام تبادل الانبعاثات (ETS) الذي أنشئ في عام 2005، وينطبق على 40% من انبعاثات القارة.
وتتناقص الحصص الإجمالية للدول بمرور الوقت لتشجيع الصناعات على تقليل الانبعاثات. فوفقاً للاتفاق، سيتسارع معدل تخفيض الحصص المقترحة، بانخفاض نسبته 62% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005، وبشكل عام، سيتعين على الشركات المصنعة المعنية خفض الانبعاثات تلقائياً تبعاً لذلك.
وعبّر رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي باسكال كانفين عن ارتياحه لأن "سعر الكربون سيبلغ نحو 100 يورو للطن لهذه الصناعات. لا توجد قارة أخرى لديها مثل هذا السعر الطموح للكربون".
وقال النائب اليميني بيتر لييز: "هناك مجال للمناورة حتى عام 2026 للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة. بعد ذلك سيتعين عليهم تقليل انبعاثاتهم أو دفع الكثير من المال".
وسيمتد سوق الكربون تدريجياً إلى القطاع البحري، والانبعاثات من الرحلات الجوية داخل أوروبا، وابتداء من عام 2028 إلى مواقع حرق النفايات، وفق دراسة مواتية نشرتها بروكسل.
وهذه النقطة كانت الأكثر إثارة للجدل، إذ اقترحت المفوضية إنشاء سوق ثان للكربون (ETS2) لتدفئة المباني ووقود السير، حيث يتعين على موردي الوقود والغاز وزيت التدفئة شراء حصص لتغطية انبعاثاتهم.
"صندوق للمناخ"
وخوفاً من التأثيرات الاجتماعية لمثل هذه التكلفة الإضافية، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي أولاً أن يقتصر هذا الإجراء على مباني المكاتب والشاحنات الثقيلة.
في النهاية، ستدفع الأسر سعر الكربون على الوقود والتدفئة اعتباراً من عام 2027، ولكن سيتم تحديد هذا السعر عند 45 يورو للطن حتى عام 2030 على الأقل، وإذا استمر الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة، فسيتم تأجيل بدء التطبيق حتى عام 2028.
كما سيتم استهداف قطاعات التصنيع التي لا تتأثر بسوق الكربون الحالي.
وسيتعين على عائدات السوق الجديدة (ETS2) أن تمول التحول بالكامل. وستذهب على وجه الخصوص إلى "الصندوق الاجتماعي للمناخ" الذي حصل على تمويل مقداره 86,7 مليار يورو، وأنشئ لمساعدة الأسر والشركات الضعيفة.
وقالت النائبة اليمينية إستر دو لانج: "لن يكون هذا الصندوق شيكاً على بياض للدول. سيساعد الأسر الضعيفة في الفترة الانتقالية، على سبيل المثال من خلال الإعانات للعزل أو لوسائل النقل المراعية للبيئة".
بالإضافة إلى ذلك، فإن "صندوق الابتكار" الذي يدعم الشركات مالياً سوف تصل ميزانيته إلى نحو 50 مليار يورو قرابة (53 مليار دولار).
اقرأ أيضاً:
