وافق مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، على مرسوم تقديم حل شامل ودائم لقرابة ربع مليون إيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يضمن تملك منازلهم وأراضيهم السكنية، بعد 47 عاماً من حرمانهم من هذا الحق، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
ويأتي هذا القرار العراقي الأول من نوعه منذ 1975، بعد عقود من افتقار الإيزيديين لمساكن ملائمة وخدمات أساسية، مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. ويمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً لشاغليها،
وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان، إن القرار جاء عقب أكثر من 47 عاماً من "حرمان" العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، وبسبب "السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق"، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق صدام حسين.
وشدد على أن "هذا القرار، ومعه قرارات أخرى، ستُتخذ لاحقاً ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء، تصب كلها باتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكونات العراقية، واحتضانهم، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة".
ترحيب أممي
من جانبها، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت بالخطوة التي وصفتها بـ"الحاسمة"، موضحةً أن "المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم، وينهي عقوداً من التمييز، ونأمل أن يخفف من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار".
فيما أشادت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ميمونة محمد شريف بـ"تأييد رئيس الوزراء العراقي للمرسوم الذي طال انتظاره، لمنح حقوق الحيازة للأقلية الإيزيدية في سنجار"، معتبرةً القرار "إنجاز عظيم للعراق، الذي يبذل جهوداً كبيرة لحماية واحترام حقوق الإنسان في ما يتعلق بالسكن اللائق".
وذكرت أن "الإيزيديون العراقيون عانوا في سنجار من التمييز المستمر، مما حرمهم من حصولهم على الأراضي وحقوق السكن ووثائق الملكية".
ويتعامل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية منذ عام 2018، مع حقوق الأراضي والممتلكات للأقلية الإيزيدية في سنجار، من خلال تسجيل أكثر من 14 ألفاً و500 طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الاشغال للإيزيديين، بهدف دعم قضايا التمليك لهم، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت الوكالة أن "موئل الأمم المتحدة" ستعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المعنية، واللجان المشكلة من قبل الحكومة العراقية الموقرة، بهدف المساعدة في تسريع عملية تسجيل الملكية وإصدار سندات ملكية كاملة للمنازل المشمولة بهذا القرار.
وجاء القرار بعد أيام من ترحيب المتحدث باسم أهالي سنجار داوود شيخ جندي آل كالو، بقرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية للإيزيديين، وأشار إلى أنهم "حرموا من تملكها على مدى 4 عقود ونصف، بسبب السياسات التعسفية" السابقة.
ولفت آل كالو إن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بحق الايزيديين وباقي مكونات سنجار في تملك منازلهم، في ظاهرة فريدة ربما لم تشهدها أي منطقة أخرى في المنطقة".
وأكد أن "هذا القرار سوف يساهم في ترسيخ الاستقرار بشكل أكبر في قضاء سنجار، ويسمح لسكان هذه المنطقة المنكوبة، بتجاوز المحنة التي عاشوها على يد تنظيم داعش"، و"سيزيد القرار من قوة الرابطة التي تربط أبناء سنجار بوطنهم".
ورحّل النظام العراقي السابق عقب توقيعه عام 1975 على "اتفاق الجزائر"، المعني بمعالجة الأزمة الحدودية حينها مع إيران، العراقيين الإيزيديين من 146 قرية تقع ضمن منطقة جبل سنجار، بحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وفي أغسطس 2014، اجتاح تنظيم "داعش" جبل سنجار، حيث تعيش أغلبية الأقلية الإيزيدية الناطقة بالكردية، والتي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم بين عامي 2014 و2017. وقتل أفراد "داعش" المن هذه الأقلية، وسبوا نساءها وجنّدوا أطفالها، بحسب "فرانس برس".
وبحسب المنظمة الأممية، دمّر تنظيم "داعش" نحو 80% من البنى التحتية العامة، و70% من مساكن المدنيين في سنجار ومحيطها، إضافة إلى الموارد الطبيعية في المنطقة، وخرب قنوات الري والآبار، وسرق أو دمر المعدات والأراضي الزراعية.
ولا يزال نحو 250 ألف يعيشون في مخيمات النازحين شمال غرب العراق. ولم يتمكن سوى بضعة آلاف فقط من العودة إلى سنجار، حيث لا تزال معظم المنازل أنقاضاً والكهرباء والمياه النظيفة والمستشفيات شحيحة.
