أعلنت حكومة الجزائر، الأربعاء، عزمها على "اتخاذ تدابير مستعجلة" للحفاظ على الماء، تشمل تعزيز إنتاج الآبار الجوفية، وإنشاء محطات تحلية، وإعادة استخدام المياه المستعملة، فضلاً عن تفعيل دور شرطة المياه، وسط "تزايد شح الأمطار جرَّاء التغيرات المناخية".
ووجهت الحكومة بإعادة تفعيل "المخطط الاستعجالي المعتمد خلال السنتين الماضيتين 2021 و2022"، بهدف ضمان تزويد المواطنين بالماء العذب بصفة منتظمة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن "الوضع المناخي الحالي يتسم بالعجز في تساقط الأمطار".
ويرتكز المخطط المعتمد خلال السنتين الماضيتين، على تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، وتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، وإنجاز محطات جديدة على المدى القصير، لتغطية العجز في مياه الشرب، مع تقليص ساعات توزيع المياه.
منسوب السدود
وتشهد الجزائر منذ سنوات حالة من قلة تساقط الأمطار، ما تسبب في تراجع منسوب المياه في السدود التي يبلغ عددها 81 سداً.
وقال صالح صحابي عابد، مدير المركز الجزائري للمناخ، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن الجزائر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تناقصاً ملحوظاً في كميات الأمطار سنوياً، بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%، من المعدل المرجعي لتساقط الأمطار في بعض مناطق البلاد.
وحذر مدير المركز الجزائري للمناخ من تفاقم الأوضاع، وتواصل تناقص تساقط الأمطار مع تزايد درجات الحرارة، في حال عدم اتخاذ إجراءات على المستوى الدولي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الغازية.
تفعيل "شرطة المياه"
وتسعى السلطات الجزائرية إلى سنّ سياسة جديدة لاقتصاد المياه، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، لمواجهة قلة تساقط الأمطار بسبب التغيرات المناخية.
ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال آخر جلسة لمجلس الوزراء، بتفعيل دور "شرطة المياه"، التي تختص بمراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر البلاد.
وتعاني الجزائر، بحسب الشركة الجزائرية للمياه، من مشكلة "تبذير المياه" بسبب الربط غير القانوني بالشبكة، فضلاً عن التسرب الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للمؤسسة، في ظل ضياع ما بين 20 و25% من المياه بسبب هذه الظاهرة المتزايدة في الانتشار.
كما أمر تبون بالمراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع توقيع أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة.
وتستطيع الجزائر، بحسب بيانات رسمية جزائرية سابقة لوزارة الموارد المائية، استغلال نحو 6 مليارات متر مكعب من مخزون المياه الجوفية سنوياً، لكنها تعتزم إنجاز دراسات علمية عاجلة تستهدف تحديد وضعية معدل المياه الجوفية، بشكل دقيق.
تحلية مياه البحر
ويعد خيار تحلية مياه البحر الخيار الأنسب للجزائر، على اعتبار أنها تزخر بشريط ساحلي يبلغ طوله أكثر من 1200 كم على امتداد كل الولايات الجزائرية الشمالية التي تعد أكثر الولايات كثافة في نسب السكان، وفق الخبراء.
وتغطي المياه المحلاة في الجزائر احتياج نحو 17% من السكان، عبر 11 محطة للتحلية تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 770 مليون متر مكعب سنوياً.
تصفية المياه للزراعة
من جانب آخر، قررت السلطات الجزائرية إعادة تحريك وإحياء كلّ مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة في البلاد، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في ريّ الأراضي الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية، بهدف التوفير.
وبحسب الديوان الجزائري للتطهير (حكومي)، تمت توسعة مجمع محطات التصفية، بهدف معالجة 1.16 مليار متر مكعب من المياه المستعملة.
وتسعى الجزائر إلى رفع قدراتها في معالجة المياه المستعملة لتصل سنة 2030 إلى ملياري متر مكعب يتم وضعها تحت تصرف قطاع الزراعة، من أجل "إعادة استعمال غير مقيدة في الفلاحة، والتي من شأنها تغطية احتياجات الري لمساحة فلاحية تقدر بـ 160 ألف هكتار"، بحسب الديوان.
وبالاستناد إلى إحصاءات صادرة عن جهات جزائرية رسمية، تمتص الزارعة حوالي 7 مليارات متر مكعب في المتوسط سنوياً، فيما يبلغ حجم الاستهلاك الداخلي الإجمالي (استهلاك السكان من مياه الشرب واحتياجات القطاعين الصناعي والزراعي) 10.6 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تُقدر قدرة الجزائر في إنتاج المياه بـ18 مليار متر مكعب.
