يبدو أن تخفيض مصر لقيمة الجنيه للمرة الثالثة في أقل من عام صار أقرب إلى تحقيق الهدف من ورائه، مع ظهور علامات على أن سوق النقد الأجنبي قد تتجه نحو الاستقرار، رغم خسائر الجنيه في سوق سريعة التقلب، بحسب "بلومبرغ".
وسمحت مصر لعملتها بأن تضعف على مراحل، وعملية تخفيض قيمة الجنيه الأخيرة، التي بدأت الأسبوع الماضي، تساعد أخيراً على تضييق الفجوة مع الأسعار التي تشهدها السوق السوداء.
وبعد أن عانى الجنيه المصري، الأربعاء، من أكبر انخفاض يومي له منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، تأرجحت العملة المصرية بين تحقيق مكاسب تجاوزت 1% وخسائر بلغت 3% أمام الدولار.
كثير من تجار السوق السوداء أوقفوا تعاملاتهم بعد هبوط العملة هذا الأسبوع.
لا يزال الجنيه "أسوأ عملات العالم أداءً في العام الجاري"، وتكشف المؤشرات التي تقيس تقلب العملة تاريخياً في المدى القصير أن تأرجح الجنيه هو الأكثر تطرفاً على مستوى العالم.
تقليص الخسائر
في يوم الأربعاء، قلصت العملة المصرية خسائرها عن مستواها القياسي بعد تدخل البنوك المملوكة للدولة ببيع الدولار، وفقاً لبنك "سيتي جروب" (Citigroup Inc).
وشهدت مصر ندرة في النقد الأجنبي على مدى عدة أشهر، إذ عانى الاقتصاد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من ارتفاع تكلفة السلع الأولية من الغذاء إلى الوقود، الذي بدأ مع غزو روسيا لأوكرانيا.
الجنيه المصري فقدَ نحو 33% من قيمته منذ أواخر أكتوبر، عندما أعلنت مصر أنها ستنتهج سياسة مرونة أسعار الصرف، في خطوة ساعدتها على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
قال محللو بنك "سيتي جروب"، ومن بينهم لويس كوستا وليديا رانجابانيكن، في تقرير: "اقتربت نهاية عملية تخفيض قيمة العملة ونتجه الآن نحو زيادة مرونة سعر الصرف. ورغم أننا لا نتوقع أن تتحول السلطات إلى نظام التعويم الحر، فإنه من المنتظر أن نشهد مزيداً من المرونة بما يتماشى مع شروط الصندوق".
حجم التداول، الأربعاء الماضي، ارتفع إلى نحو 831 مليون دولار، وفقاً لـ"سيتي جروب"، في إشارة إلى استمرار عملية تلبية الطلب المتراكم على الدولار والاستعداد لتخفيف الطلب المكبوت على العملة الأميركية.
عودة رأس المال
في علامة على أن رأس المال الأجنبي بدأ يتدفق تدريجياً إلى داخل البلاد، سجل مستثمرون من البلدان العربية الأخرى صافي شراء بنحو 7 مليارات جنيه (236 مليون دولار) من سندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية، الأربعاء، وفقاً لموقع بورصة الأوراق المالية على الإنترنت، إذ يمثل مزاد أذون الخزانة، اختباراً رئيسياً لمدى الإقبال على الأصول المصرية بين المستثمرين الأجانب.
في العام الماضي، كان التردد في السماح بتعديل سريع لقيمة العملة طارداً للمستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلية، وقد أدى انسحابهم إلى رفع العائد على أذون الخزانة المصرية بأكبر نسبة منذ عام 2016.
تدفقات الدولار في سوق الإنتربنك وصلت إلى 750 مليون دولار يوم الأربعاء مقارنة مع 150 مليون دولار متوسط الفترة السابقة، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط التابعة للدولة على لسان أحد المصرفيين.
كان الجنيه أقوى بنسبة 0.6% أمام الدولار الأميركي، الخميس، مسجلاً نحو 29.61 جنيه للدولار عند نهاية التعاملات بالقاهرة. وكانت قيمته انخفضت بنسبة بلغت 14% إلى مستوى قياسي بلغ 32.1 جنيه للدولار في يوم الأربعاء.
سعر العملة في السوق الموازية انخفض إلى 29–30 جنيهاً للدولار يوم الأربعاء بدلاً من 31–33، وفقاً لمحللي بنك "سيتي جروب"، الذين قالوا إن الإجراءات التي اتخذت يوم الأربعاء "تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح".
هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع "بلومبرغ".
اقرأ أيضاً:
