حذّر المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" من تبني حلول قصيرة المدى لأزمة الطاقة غير المسبوقة التي يشهدها العالم، قائلاً إن مثل هذه الحلول "ستقود العالم نحو مستقبل قاتم". ورأى أنه من أجل تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، فإن الحل الوحيد هو "تسريع عملية التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون".
واقترح المنتدى، في تقرير جديد أصدره، قبل أيام من مؤتمره السنوي لعام 2023، والذي سيُعقد في دافوس بسويسرا، خلال الفترة من 16 وحتى 20 يناير الجاري، حيث سيجتمع قادة العالم تحت شعار "التعاون في عالم منقسم"، 10 إجراءات لترتيب التدخلات الحالية بشكل يجعلها قادرة على معالجة أزمة الطاقة بأهداف انتقال طويلة المدى.
ويقدم التقرير، الذي جاء بعنوان "تأمين انتقال الطاقة"، إطاراً شاملاً يوفر مخططاً استراتيجياً لجعل الأمن والمرونة هما أساس نظام انتقال الطاقة.
وقال التقرير إن أزمة الطاقة الحالية تزيد من ارتفاع معدلات التضخم، وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتخلق اضطرابات اجتماعية، مشيراً إلى أن "العالم لن يتحمل تفاقم هذه الأزمة بسبب تبنيه استجابات تساعد على عرقلة انتقال الطاقة، مثل تبني بعض الخطوات قصيرة الأجل، كزيادة إنتاج الكهرباء من الفحم أو دعم الاستهلاك على نطاق واسع".
وأضاف التقرير أن "هناك حاجة ماسة إلى إجراء عملية إعادة تقييم شاملة لأنظمة الطاقة، وذلك لتحديد الحلول التي تعزز أمن الطاقة مع تسريع الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون".
روبرتو بوكا، رئيس قسم تشكيل مستقبل الطاقة والمواد والبنية التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر أن "ما أصبح الآن أزمة عالمية، هو فرصة حقيقية لتبني مسار أكثر مباشرة نحو مستقبل طاقة آمن ومستدام وبأسعار معقولة للجميع، وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً وتبني نهج عملي لمواجهة تعقيدات انتقال الطاقة بإجراءات فورية".
ويقترح التقرير إطاراً شاملاً لخلق نظام آمن للطاقة لتوجيه البلدان وصانعي السياسات للتخطيط لتبني الإجراءات الاستراتيجية والسياسات واللوائح.
وحذر التقرير من أن العواقب قريبة المدى لأزمة الطاقة تتطلب تدخلات فورية، قائلاً إن "مثل هذه الاستجابات توفر فرصة ثمينة لتسريع التقدم نحو مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وقال إسبين ميهلوم، رئيس برنامج الطاقة والمواد والبنية التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن "أزمة الطاقة تؤثر علينا جميعاً، ولا يستطيع العالم تحمل عواقب تبني إصلاحات قصيرة الأجل فقط لهذه الأزمة، إذ إن ذلك يمكن أن يزيد من المخاطر المستقبلية، ولكن الخبر السار هو أن الأزمة توفر فرصة للتدخلات التي توازن بين أمن الطاقة والانتقال الفعَّال نحو الطاقة منخفضة الكربون".
واقترح التقرير 10 إجراءات فورية في إطار 4 موضوعات رئيسية.
تعزيز الإمدادات
وبحسب المنتدى، فإنه يجب إعطاء الأولوية للحصول على الإمداد من مصادر الطاقة المتجددة، وتقييد تعزيزات الوقود الأحفوري، والالتزام بأهداف خفض الانبعاثات، إذ توصي وكالة الطاقة الدولية باستثمار 5 دولارات في مصادر الطاقة المتجددة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على إنتاج الوقود الأحفوري.
كما دعا إلى وجود مجموعة متنوعة من موردي الطاقة، حيث كان التركيز المفرط على عدد قليل من الموردين، عاملاً مساهماً رئيسياً في أزمة الطاقة الحالية، فضلاً عن معالجة تسرب الميثان من سلاسل توريد الهيدروكربونات.
إدارة طلب واستهلاك الطاقة
وفي ما يتعلق بإدارة الطلب على الطاقة، دعا المنتدى إلى تعظيم كفاءة الكهرباء والطاقةK لتخفيف الطلب وإزالة الكربون، بالإضافة إلى دفع السلوك الاجتماعي نحو الاستهلاك المسؤول للطاقة.
كما اقترح زيادة الأرباح الزائدة في سوق الطاقة لسد فجوة الاستثمار في الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
كذلك اقترح المنتدى استهداف المستهلكين الأكثر احتياجاً بتدابير مالية، دون التدخل في إشارات السوق، حيث يجب أن تكون الحوافز والإعانات الحكومية، التي تهدف لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، أكثر استهدافاً، وتحفز استمرار الاستثمار من قبل القطاع الخاص والاستهلاك الفعَّال، مع تقديم إشارات موثوقة للمستثمرين في إمدادات الطاقة والبنية التحتية، إذ إن هناك حاجة إلى وجود إرشادات واضحة من قبل صانعي السياسات بشأن توقعات الطلب على الغاز مع تسريع العثور على المصادر منخفضة الكربون.
تنسيق واستراتيجيات طويلة المدى
,اعتبر المنتدى أن التنسيق مع الأقران الإقليميين، واجب لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقليل التكاليف، داعياً إلى إعادة النظر في استراتيجيات أمن الطاقة، حيث "توفر هذه الأزمة فرصة للبلدان لإعادة تصميم نهجها لأمن الطاقة بشكل شامل".
ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من أن الحكومات تعد مسؤولة بشكل أساسي عن ضمان أمن الطاقة في بلدانها، فإن معالجة هذه الأزمة بطريقة مستدامة تتطلب مستويات استثنائية من المشاركة والتعاون بين الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمستهلكين الأفراد.
اقرأ أيضاً:
