تبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عزل شركة "هواوي" عن كافة شركات التوريد الأميركية، ومن بينها شركتي "إنتل" و"كوالكوم"، فيما قال المتحدث باسم وزارة خارجية الصين، الثلاثاء، إن بكين "قلقة بشدة" بشأن تقارير وقف إصدار تصاريح تصدير معدات من الشركات الأميركية لشركة الاتصالات الصينية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، الثلاثاء، أن الصين "تتابع بشكل حثيث أي تطورات متعلقة بهذا الخصوص".
ونقلت "بلومبرغ"، عن أشخاص مطلعين، قولهم إن بعض المسؤولين في إدارة بايدن يدفعوا باتجاه "حظر جميع المبيعات عن هواوي"، حيث تجري مناقشة إمكانية تعديل سياسة الترخيص الخاصة بها، والسبيل إلى ذلك.
واتسمت مبيعات الشركات الأميركية إلى "هواوي"، بالمحدودية منذ 4 سنوات، عندما أضافها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إلى ما يُعرف بـ"قائمة الكيانات" الأميركية على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
ومنذ ذلك الحين طلب الموردون الأميركيون موافقة الحكومة على البيع إلى عملاق معدات الاتصالات "هواوي"، إذ يشتبه منذ فترة طويلة في ارتباط الشركة بحكومة بكين والجيش الصيني.
وتصاعدت حدة التوترات مع الصين على مدى ولاية بايدن الذي يقع تحت طائلة ضغوط الجمهوريين، الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، لمواصلة الضغط على بكين، من أجل تقويض تقدمها التكنولوجي.
والأسبوع الماضي، أقنعت إدارة بايدن كلاً من هولندا واليابان بالانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض قيود على صادرات آلات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.
تجميد الترخيص
وبموجب السياسة الجديدة التي يؤيدها بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية، سيتم رفض جميع طلبات التراخيص لتوفير الإمدادات لـ"هواوي"، فيما لا يزال وقف الموافقة على الطلبات الحالية للحصول على تراخيص جديدة سارياً حتى الآن، وفقاً لـ"بلومبرغ".
ولم تتضح بعد التداعيات طويلة المدى التي ستتركها هذه السياسة على "هواوي" التي لا تزال تحقق إيرادات طائلة من وراء شركات الاتصالات اللاسلكية المحلية، مثل "تشينا موبيل" والشركات الحكومية التي تعتمد على "هواوي" لبناء شبكات محلية وأنظمة شركات.
موعد محتمل
ونقلت "بلومبرغ" عن مصادرها، أنه لم يتضح بعد متى يمكن للإدارة أن تعمل على تغيير سياستها تجاه الشركة الصينية، وحذرت هذه المصادر من أن النقاشات "لا تزال في مراحل مبكرة"، وقال بعضهم إن "توقيت اتخاذ القرار يمكن أن يتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لإضافة هواوي إلى قائمة الكيانات، في مايو القادم".
وقالت "بلومبرغ" إن إيقاف المبيعات "لن يكون مدمراً للشركات الأميركية كما كان من قبل"، بعد أن أوقفت الشركة الصينية جزءاً كبيرا من أعمالها في مجال الهواتف الذكية، واقتصرت في الغالب على هواتف الجيل الرابع "4G" ذات النطاق الترددي المنخفض، حيث تضررت علامتها التجارية جراء الحملة التي شنتها ضدها الولايات المتحدة.
وتأكيداً على تراجع أهميتها بالنسبة لمبيعات الشركات الأميركية، "تمثل "هواوي" أقل من 1% من إيرادات "كوالكوم" و"إنتل" و"أدفانسد مايكرو ديفايسيز"، وفقاً لتحليل "بلومبرغ" لسلسلة التوريد.
وتزود شركتا "إنتل" و"أدفانسد مايكرو ديفايسيز" شركة "هواوي" بمعالجات تستخدمها في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة Mate، بينما تبيع "كوالكوم" معالجات وأجهزة المودم الخاصة بـ"هواوي"، والتي تعد المكونات الأساسية لمجموعة هواتفها الذكية المتراجعة بدرجة كبيرة.
تكبيل الشركة
وكانت هواوي "أحد أكبر مشتري المكونات التكنولوجية في العالم"، كما كانت "حلقة بالغة الأهمية في سلسلة التوريد" نظراً للمكانة التي تحتلها في صناعات معدات الاتصالات والشبكات، وفقاً لـ"بلومبرغ".
والحظر الذي فرضه ترمب على بعض المبيعات أدى إلى "تكبيل الشركة الصينية"، كما أدى إلى "ضياع إيرادات طائلة على الموردين الأميركيين"، مثل شركة "برودكوم".
ولكن وزارة التجارة الأميركية واصلت السماح بإمداد "هواوي" ببعض المنتجات الأخرى. ولا تزال الشركة، التي تبلغ ميزانيتها 100 مليار دولار، هي عملاق التكنولوجيا الذي يقود عملية توسيع أكبر شبكة "5G" في العالم داخل الصين، كما تساعد في تمديد نطاق عريض بالغ الأهمية من إفريقيا إلى الشرق الأوسط. وفي ديسمبر، أعلنت الشركة أنها "مستمرة في العمل كالمعتاد" بعد تجاوزها العقوبات التكنولوجية الأميركية بنجاح.
وتُشغل الصين أكثر من مليوني محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس "5G"، أي ما يعادل أكثر من 60% من الإجمالي العالمي لهذه المحطات، وفقاً لما قاله مسؤولون عن هذه الصناعة لـ "بلومبرغ".
وتُخزن "هواوي" أيضاً المكونات الأجنبية مثل الرقائق الإلكترونية، وتسنورد أو تبحث عن بدائل للتوصيلات الأميركية.
