دعا تقرير حديث صادر عن مركزي أبحاث، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغسل الأخضر (تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية)، معتبراً أن أكبر وأغنى الشركات في العالم تفشل في الوفاء بتعهداتها المناخية.
وتحت ضغط متزايد من مساهمين وحكومات ومستهلكين، تتسابق شركات في كل القطاعات لطرح استراتيجيات تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون في عملياتها الإنتاجية والتشغيلية.
وتبنّت 24 شركة متعددة الجنسيات هدف معاهدة باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية وانضمت إلى حملات مدعومة من الأمم المتحدة لضمان أن تؤدي الأعمال التجارية دورها في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
ويتطلّب البقاء تحت عتبة درجة الحرارة هذه، خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى "صافي الصفر" بحلول منتصف القرن، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
لكن التقرير الذي أعده مركزاً "New Climate Institute"و"Carbon Market Watch" للبحوث وصدر، الاثنين، وجد أن التعهدات التي التزمت 22 شركة بتحقيقها بحلول عام 2030 ستؤدي فقط إلى خفض بنسبة 15% فقط من انبعاثاتها مجتمعة.
ورأى التقرير أنه "بالنسبة لهدف انبعاثات الصفر الصافي الذي التزمته الشركات الـ24، فإذا تم الوفاء بها، بالكاد ستزيل ثلث انبعاثاتها الحالية".
وخلص مرصد "Corporate Climate Responsibility Monitor" إلى أن "معظم هذه الشركات لا تقدم ببساطة ما وعدت به".
وحقّق مركز البحوث بعمق في قطاعات مختلفة من صناعة السيارات والشحن والطيران مروراً بالأزياء والتكنولوجيا والغذاء وصولاً إلى الصلب والأسمنت. لكن تحقيقهما لم يشمل أي شركات نفط أو غاز.
مع أرباح مجتمعة تزيد عن 3 تريليونات دولار، فإن هذه الشركات التي شملها التقرير مسؤولة عن حوالي 4% من الانبعاثات العالمية أي 2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله كل عام.
تعهدات "مبهمة"
وقيّم المحللون نزاهة خطة المناخ الخاصة بكل شركة، عبر التأكد من دقة نسبة الانبعاثات المبلغ عنها ذاتياً والأهداف المحددة لخفضها والتقدم المحرز حتى الآن ومدى اعتماد التعهدات على خطط التعويض المشكوك فيها والمعروفة باسم موازنة الكربون.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"Carbon Market Watch" سابين فرانك: "في وقت تحتاج الشركات إلى توضيح تأثيرها على المناخ وتقليص بصمتها الكربونية، يستغل عدد منها تعهدات مبهمة ومضللة لـ(صافي الصفر) لممارسة غسل أخضر لعلاماتها التجارية مع مواصلة العمل كالمعتاد".
وكانت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" الأفضل بين الشركات، مع اعتبار نزاهة استراتيجيتها لإزالة بصمتها الكربونية بحلول عام 2040 "معقولة" فيما اعتبرت نزاهة الخطط المناخية لـ8 شركات عملاقة، من بينها "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت"، "متواضعة".
ووجد التقرير أن مجموعة "إتش أند إم" (H&M) التي صنّفت ضمن هذه الفئة أيضاً، لديها أهداف طموحة جداً لخفض الانبعاثات لكن أجزاء من استراتيجيتها الخضراء قد تقوضها.
من جهتها، رحّبت "إتش أند إم" بالتقرير وحدّدت الخطوات التي تتخذها من أجل تحقيق "هدف الكهرباء المتجددة بنسبة 100% لعملياتنا وعمليات موردينا" لكنها تجاهلت مسألة الكتلة الحيوية وشهادة الطاقة المتجددة.
وأوضحت سيلكه مولدييك من "New Climate Institute" لوكالة "فرانس برس" أن "خطط الشركة للتحول إلى الكتلة الحيوية وشهادة الطاقة المتجددة في سلسلة التوريد يمكن أن تقوض تلك الأهداف بشكل كبير".
وترتبط الكتلة الحيوية بإزالة الغابات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وشراء شهادة الطاقة المتجددة "يسمح للشركات بالإبلاغ عن تخفيضات غير حقيقية للانبعاثات" وفقاً لدراسة نشرتها "نايتشر كلايمت تشاينج" (Nature Climate Change) أخيراً.
ووجد التقرير أن استراتيجيات 11 شركة أخرى "منخفضة النزاهة"، فيما صُنّفت خطط 4 شركات هي "أميركان إيرلاينز" و"سامسونج إلكترونيكس" و"كارفور" و"جاي بي إس"، "منخفضة النزاهة للغاية".
واعترضت "كارفور" على التصنيف قائلة إن الشركة حددت أهدافاً لخفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة بكاملها، وكانت المجموعة الفرنسية الكبرى الوحيدة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة التي كانت على استعداد للتخلي عن الموردين الذين يفتقرون إلى استراتيجيات مناخية الخاصة بهم.
وقالت شركة "جاي بي إس" إن التقرير لم يأخذ في الاعتبار التوضيحات المكتوبة التي أرسلت إلى معدّيه لكنها لم تذكر ما هي، فيما لم ترد كل من "أميركان إيرلاينز" و"سامسونج" عند الاتصال بهما عبر البريد الإلكتروني.
وقال جيل دوفراسني المسؤول في "Carbon Market Watch" لوكالة "فرانس برس" إن "هناك حاجة إلى قواعد تلزم الشركات بتقليل انبعاثاتها، وتنظيم ما يمكنها - وما لا يمكنها - قوله للمستهلكين".
