اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، تخفيض الدين الخارجي بنسبة 30% لـ 52 دولة، هي الأكثر ضَعفاً، قبل يومين من انعقاد اجتماع مالي لمجموعة الـ20 في مدينة بنجالور الهندية.
ولم تعد هذه الدول التي تقع 23 منها في إفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة جائحة كورونا، وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الفرنسية باريس، أن هذه الدول "لا تُمثل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما 40% من الدول الفقيرة في العالم".
"أزمة واسعة النطاق"
وحذّر المسؤول الأممي من أنه "في حال لم يتمّ فعل أي شيء في أزمة الدين هذه، فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق"، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أي خطوة فوراً، فستواجه دول كثيرة خطر تخلفها عن السداد، على غرار زامبيا منذ 2020، وأخيراً غانا التي علّقت، منتصف ديسمبر الماضي، سداد جزء من ديونها الخارجية.
وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخ السيولة في النظام المالي العالمي وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشّة وتخفيض تكلفة القروض على المدى الطويل.
ويمكن تخفيض تكلفة خدمة الدين بمبلغ يتراوح بين 44 و148 مليار دولار، بناءً على ما إذا كانت فئات مختلفة من الدائنين تُشارك في المبادرة أم لا، وفق ما جاء في مذكرة أعدها خبيران اقتصاديان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما جورج جراي مولينا، ولارس ينسن.
بالنسبة لمجمل الدول النامية، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إعادة تمويل ديونها بنسبة 40%، ما يسمح بادخار 121 مليار دولار من الفوائد التي تدفعها بين 2022 و2029.
وشرح الخبيران الاقتصاديان أنه بسبب النمو الضعيف ومعدلات الفائدة المرتفعة التي يجب أن تدفعها لتتمكن من تمويل نفسها، لا ينبغي أن تُسجل هذه الدول "نمواً سريعاً إلى حد ما لتوسيع هامشها للمناورة في الميزانية وتمويل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة المقررة بموجب اتفاقية باريس" حول المناخ.
وتفاقمت مشكلة الدين في الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
والعام الماضي، خصصت 25 حكومة أكثر من 20% من ميزانياتها لخدمة ديونها الثنائية أو المتعددة الأطراف، مقابل 6 حكومات فقط قبل 10 سنوات.
اقرأ أيضاً:
