أفادت وسائل إعلام صينية، الخميس، بأنّ شركة كبرى في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، ستتلقّى دعماً من حكومة بكين بقيمة 1.9 مليار دولار، في وقت تهدّد فيه القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات، طموحات الصين في مجال التكنولوجيا.
ونقلت "بلومبرغ"، عن بيانات حكومية، أن صندوق الاستثمار العام في صناعة الدوائر المتكاملة سيدفع 12.9 مليار يوان لشركة Yangtze Memory Technologies.
ووفق موقع "جايمن جلوبل" الصيني، المختصّ في الاقتصاد، فإنّ المساعدة تأتي ضمن عملية تمويل تشمل شركتين أخريين مدعومتين من حكومة مقاطعة هوباي (وسط) حيث يقع المقرّ الرئيسي لشركة Yangtze Memory Technologies.
ويأتي الدعم بعدما أضافت وزارة التجارة الأميركية، في ديسمبر الماضي الشركة الصينية، إلى جانب 35 شركة أخرى، إلى قائمتها السوداء للشركات التي يجب أن تحصل على ترخيص من أجل الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية.
وفي الولايات المتحدة، دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، قانون يهدف إلى إحياء صناعة أشباه الموصلات المحليّة عبر خطة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار.
وبرّرت الإدارة الأميركية قرارها باعتقادها في وجود "تهديد كبير" من أن تشارك تلك الشركات "في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي" للولايات المتحدة.
لكن يتعيّن على الشركات الراغبة في الاستفادة من الخطة الأميركية الالتزام على مدى عقد بعدم القيام باستثمارات جديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة في "دول تثير مخاوف" ومن بينها الصين.
من جانبها، أنفقت بكين خلال العقد الماضي مليارات الدولارات على صناعة أشباه الموصلات المحليّة بهدف إنهاء اعتمادها على الواردات الأجنبية من الرقائق الإلكترونية.
وتخوض القوتان الاقتصاديتان منافسة شرسة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وقد خسر الأميركيون ريادتهم في القطاع لصالح الصين.
تقييد بكين
وفي فبراير الماضي، دفعت مخاوف الولايات المتحدة المتصاعدة من الطموحات العسكرية والاقتصادية للصين، الكونجرس والبيت الأبيض إلى التفكير في تقييد وصول بكين إلى التقنيات المتقدمة التي يمكن استخدامها في الحرب.
وأشارت آنذاك صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى استعداد الإدارة الأميركية لتوسيع نطاق القيود المفروضة على الصين، لتشمل مجالات جديدة منها تقييد الوصول إلى الدولار المستخدم لتمويل عدة تقنيات في الصين، منها أشباه الموصلات المتقدمة التي تستثمر بها عدة شركات أميركية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المباحثات قولها إن هذه الإجراءات الأميركية "مكتملة إلى حد كبير، ويمكن إعلانها في غضون شهرين"، لافتةً إلى أن "وزارة الخزانة تتواصل مع عدة جهات منها الاتحاد الأوروبي، لمحاولة ضمان عدم توفير تمويل مماثل لبكين في حال أوقفته واشنطن".
ولا يزال الإجراء الأميركي المرتقب "غير واضح" المعالم، بحسب "نيويورك تايمز" التي توقعت أن "تطلب الإدارة الأميركية من الشركات تقديم معلومات عن خططها الاستثمارية في بعض البلدان المعادية".
"أجندة حماية"
واعتمدت واشنطن استراتيجية جديدة، أطلقت عليها إدارة بايدن داخلياً "أجندة حماية"، وبدأ تنفيذها في الخريف والشتاء في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية. ففي أكتوبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة قواعد جديدة تهدف إلى تعطيل قدرة الشركات الصينية على تصنيع رقائق حاسوب متقدمة.
بدورها، قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بـ"تأثيرات واسعة" لتقليل من القدرة التنافسية للشركات الصينية الكبيرة، على غرار الطريقة التي أضعفت بها شركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب أجندة "تعزيز" بايدن لاستخدام الأموال الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي.
وتضمن ذلك الموافقة على تخصيص إعانات بقيمة مئات المليارات من الدولارات لدعم إنتاج الرقائق وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بموجب "قانون الرقائق لأميركا"، و"قانون خفض التضخم" الصيف الماضي، اللذين يتمحوران على تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين، وفرض قواعد جديدة ضد شركات أميركية تعمل مع صانعي الرقائق الصينيين.
اقرأ أيضاً:
