أصدرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مجموعة من التعديلات على قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، ليتضمن شروطاً ضمنها التوفر على ودائع بالنقد الأجنبي "الدولار"، أو الاستثمار سواء في العقارات أو في مشاريع تجارية.
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإنه يجوز لرئيس الحكومة المصرية، منح الجنسية المصرية لطالب التجنّس حال توافر عدد من الشروط، التي تتلخص في شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أميركي، يحوّل من الخارج أو أن يكون المبلغ داخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية.
أما الشرط الثاني فيتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أميركي، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أميركي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد.
فيما يأتي الشرط الثالث في إيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، أو بإيداع المبلغ نقداً مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
ويأتي الشرط الرابع متمثلاً في إيداع مبلغ 250 ألف دولار أميركي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، أو بإيداع المبلغ نقداً مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
إمكانية التقسيط
وأضافت التعديلات نصاً جديداً يسمح بإمكانية تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والرابع خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، حيث سيُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه، يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد، وذلك بدون فوائد.
اقرأ أيضاً:
