اتفقت الحكومة في بريطانيا ونقابات الرعاية الصحية الخميس على مقترح يزيد الأجور 5% في العام المقبل وحثت العمال على قبوله، مما قد ينهي إضرابات عطلت الخدمة الصحية الوطنية لأشهر.
ويغطي الاتفاق الجديد مليون ممرضة ومسعف طبي وقابلة وعاملين آخرين في إنجلترا لمدة عامين حتى أوائل أبريل نيسان 2024.
ولن تنتهي الإضرابات إلّا إذا وافق الأعضاء على الاتفاق بعد فترة من المشاورات التي تجريها النقابات العمالية التي أوصت جميعها تقريباً بقبول العرض الجديد.
سوناك: عرض جيد
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "هذا العرض جيد لموظفي الخدمة الصحية الوطنية وجيد لدافعي الضرائب، والأهم من ذلك أنه خبر سار للمرضى الذين لن تتعطل رعايتهم بعد الآن بسبب الإضراب".
وقالت الحكومة إن العرض يشمل دفعة واحدة نسبها اثنين بالمئة من رواتب السنة المالية 2022-2023 وزيادة خمسة بالمئة للأجور في السنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في أوائل أبريل نيسان المقبل.
وظلت الحكومة تخوض محادثات مع النقابات لأكثر من أسبوع، بعد أن وافق الوزراء على مناقشة الدفع النقدي للسنة المالية الحالية بالإضافة إلى زيادة الأجور للسنة التالية، التي تبدأ في أبريل.
خطوة أولى
وكانت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قد أوصت علناً فقط بزيادة الأجور بنسبة 3.5% للعام المقبل، وتتعلق الخطط بحوالي مليون موظف في ما يسمى بعقد "أجندة التغيير"، والذي يشمل الممرضات وموظفي خدمات الإسعاف والقابلات وأخصائيي العلاج الطبيعي والحمالين وعمال النظافة والعاملين الآخرين.
ولا يشارك الأطباء في المحادثات، لأنهم على عقود دفع مختلفة، إذ بدأ الأطباء المبتدئون إضراباً لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، ما زاد الضغط على خدمة صحية تعاني بالفعل من نقص كبير في الموظفين وارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء.
وتأمل الحكومة في أن تكون تسوية الخلاف مع القطاع الصحي خطوة أولى لحل موجات الإضرابات الصناعية التي ضربت الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، قال المستشار جيريمي هانت، في بيان ميزانيته الأربعاء، إن التضخم المرتفع "هو السبب الجذري للإضرابات التي شهدناها في الأشهر الأخيرة. سنواصل العمل الجاد لتسوية هذه النزاعات ولكن فقط بطريقة لا تغذي التضخم".
وأضاف في تصريحات أوردتها "الجارديان": "يجب على أعضاء النقابات المشاركة، والتي تمثل عمال الإسعاف وأخصائيي العلاج الطبيعي وكذلك الممرضات، الموافقة على أي عرض استشارة قبل أن يتم إلغاء الإضرابات بشكل دائم".
