بريطانيا.. سوناك يخطط لخفض الضرائب بشرط تراجع التضخم

يخطط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لتقديم تخفيضات ضريبية في موزانة العام المُقبل، إذا انخفض معدل التضخم إلى أقل من 3% هذا العام.

وقال أحد المسؤولين، طلب عدم كشف هويته لـ"بلومبرغ"، إن سوناك قال في اجتماع مجلس الوزراء السابق لعرض الموزانة على البرلمان، الأربعاء الماضي: "نحن كمحافظين كلنا نرغب في تقليص حجم جهاز الدولة وخفض الضرائب".

وتُشير التوقعات الصادرة، هذا الأسبوع، من مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني إلى انخفاض معدل التضخم 2.9% بنهاية العام الجاري. 

وقال أحد المسؤولين إن ذلك من شأنه أن يجعل التخفيضات الضريبية ممكنة في الميزانية المُقرر تقديمها في ربيع 2024، بحسب "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء حزب المحافظين الحاكم سيرحبون بذلك، لافتةً إلى أنهم طالبوا رئيس الوزراء مراراً باستعادة سمعة الحزب كداعم للضرائب المنخفضة، لكن سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت، اتخذا قرارات أدت إلى رفع العبء الضريبي لأعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقعت الوكالة أن يعطي خفض الضرائب دفعة للحزب قبل الانتخابات العامة التي يجب أن يدعو سوناك إلى إجرائها بحلول يناير 2025 على أقصى تقدير. 

وفي الوقت الحالي، يتخلف حزب المحافظين عن حزب العمال المعارض بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي الأخيرة، وفقاً لـ"بلومبرغ".

ويعتقد بعض النواب المحافظين، أن سوناك قد يُجري الانتخابات في مايو 2024، للاستفادة من أي تخفيضات ضريبية في الموازنة. 

وقال شخص آخر مطلع على الأمر للوكالة، إن سوناك قد يُعيد إحياء تعهد قطعه في حملته الانتخابية الأولى لقيادة حزب المحافظين الصيف الماضي، بتقليص نقطة مئوية من الضرائب على الدخل  إلى 19% في عام 2014، وخفض المعدل الأساسي إلى 16% بحلول عام 2019.

صناديق الثروة السيادية

يأتي هذا بعدما أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا.

وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هانت، الأربعاء الماضي، إن "الحكومة درست بعناية" الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة.

وورد في الوثيقة التي كانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أول من نشرها، الجمعة، نقلاً عن هانت: "قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وسنواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن".

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، حثت وزارة الخزانة على التخلي عن المقترحات خوفاً من انسحاب الصناديق السيادية من المشروعات في بريطانيا.

ولدى صناديق الثروة السيادية من دول الشرق الأوسط وغيرها استثمارات كبيرة في بعض مشروعات البنية التحتية في بريطانيا فضلاً عن حيازة العقارات للأغراض التجارية.

اقرأ أيضاً: