تثير استعانة روسيا بأسطول سفن قديمة تفتقر معايير السلامة لنقل النفط، هرباً من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، مخاوف من "مخاطر بيئية" بسبب احتمالات حدوث تسريبات نفطية على السواحل، بحسب "بلومبرغ".
وذكرت الوكالة، أن ما لا يقل عن 40 سفينة تنقل النفط الروسي إلى الصين والهند، بين أوائل ديسمبر وفبراير الماضيين، تفتقر إلى التأمين من أعضاء المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض أو شهادات إدارة السلامة الروتينية.
وحظر الاتحاد الأوروبي، أكبر مشترٍ للنفط الروسي لسنوات، جميع الصادرات الروسية المنقولة بحراً تقريباً، وانضم إلى مجموعة السبع في تحديد سعر خام النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.
ولا يزال من الممكن نقل النفط الروسي بأسعار أعلى من الحد الأدنى، لكن ليس مع الخدمات الغربية مثل التأمين وطاقم العمل وتصنيف السفن والتمويل والنقل.
وذكرت "بلومبرغ" أن العقوبات الغربية أدت إلى "زيادة عمليات التسليم لمسافات طويلة إلى الأسواق الكبيرة المتبقية لروسيا في آسيا، وإنشاء أسطول ظل من الناقلات العاملة خارج نطاق شركات مجموعة السبع".
وفي نهاية ديسمبر الماضي، نفت روسيا تقارير إعلامية تفيد بأنها ستعتمد على "أسطول ظل" بهدف الحفاظ على تدفقات النفط، والتحايل على العقوبات الغربية بعد فرض حد أقصى لأسعار النفط.
كارثة بيئية محتملة
وأفادت قاعدة بيانات مخصصة لتعزيز الشحن الآمن في تقرير لها، إن ناقلة النفط الروسية "توربا" البالغة من العمر 26 عاماً، لم تخضع لفحص كامل منذ عام 2017، وقد تشكل كارثة بيئية مماثلة لما حدث بسبب ناقلة "برستيج"، والتي تُصنف باعتبارها أسوأ التسربات النفطية في التاريخ الأوروبي.
وانقسمت الناقلة "برستيج" Prestige إلى نصفين وسربت آلاف الأطنان من زيت الوقود الثقيل إلى ساحل إسبانيا في نوفمبر 2002، ما أثر على الطيور البحرية ومصائد الأسماك، كما تسبب ذلك بتلوث الشواطئ في إسبانيا والبرتغال.
وبدلاً من توجيهها إلى شاطئ في بنجلاديش أو الهند أو باكستان لتفكيكها، تقوم الناقلة التي تم بناؤها عام 1997 بجمع الوقود الثقيل في ميناء سانت بطرسبرج الروسي، بحسب "بلومبرغ".
واعتبرت الوكالة، أن "مصدر القلق الكبير هو أن بعض السفن القديمة، قد لا يتم فحصها وصيانتها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى وقوع كارثة بحرية".
وذكرت "بلومبرغ" أن "توربا" نقلت مؤخراً نفط الأورال الروسي إلى الهند وحملت زيت الوقود الثقيل في ميناء سانت بطرسبرج، مشيرة إلى أنها إذا أبحرت إلى آسيا، ستمر في بحر البلطيق والعديد من السواحل الأوروبية.
وترفع الناقلة "توربا" علم الكاميرون، وهي واحدة من الدول المدرجة في القائمة السوداء بموجب ما يسمى بمذكرة "تفاهم باريس"، وهي منظمة دولية تروج وتنسق الشحن الآمن.
وتعد "توربا" واحدة من السفن التي لم يكن لديها ما يسمى بـ "التصنيف"، الذي من شأنه أن يوضح مدى صلاحيتها للإبحار.
غياب الفحص
وفي هذا الصدد، قال لارس بارستاد، الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة شركة Frontline Plc، أحد أكبر مالكي الناقلات العملاقة: "إنها كارثة بيئية قد تحدث في أي وقت".
وتابع بارستاد: "في الأوقات العادية، يبدأ المالكون في التفكير في هدم الصهاريج، عندما يكون قد مضى على تصنيعها 15 عاماً، وبحلول عامها الـ 20، عادة ما يتم تحديد مصير السفن التي ستباع كخردة".
وهناك أسباب وجيهة لإلغاء عمل تلك الناقلات بحلول الوقت الذي تبلغ فيه الـ 20 من عمر صناعتها، إذ غالباً ما يتعلق الأمر بكلفة محاولة إبقائها في الخدمة، حيث تصبح متطلبات السلامة والصيانة أكثر صعوبة.
ولكن هناك أسباب أخرى بينها "الأمواج العاتية"، وأثر المياه المالحة، والاستخدام شبه المستمر الذي يضع ضغطاً على سلامة الهيكل وأنظمة الدفع.
وعادة ما تخضع الناقلات، لعمليات تفتيش تُعرف باسم "المسوحات الخاصة"، كل خمس سنوات تقريباً، إذ تميل سلطات الموانئ أيضاً إلى فحص السفن القديمة عن كثب.
وقال هالفور إليفسن، سمسار السفن في Fearnleys Shipbrokers UK Ltd، الذي عمل في هذه الصناعة لما يقرب من أربعة عقود: "كل شيء يحتاج إلى النظر من مكونات السفينة إلى محركها".
