استأنفت قطارات الركاب في اليونان، الاثنين، الخدمة بسرعات منخفضة ووفق قواعد سلامة مشددة، على خط للسكك الحديد شهد سقوط عشرات الضحايا في حادث تصادم قطارين وقع في فبراير الماضي.
وأعادت اليونان الشهر الماضي فتح بعض خطوط السكك الحديد أمام قطارات الركاب والشحن بعد توقفها في أعقاب اصطدام قطار ركاب وقطار شحن، على متنهما أكثر من 350 شخصاً في 28 فبراير بالقرب من مدينة لاريسا، ما أسفر عن سقوط 57 ضحية.
لكن لم يسمح قبل اليوم بتسيير قطارات ركاب على الخط الرابط بين أثينا وثيسالونيكي، الذي شهد الحادث الذي وصف بأنه "الأكثر دموية" في اليونان على الإطلاق.
وفي مسعى لطمأنة المسافرين، كان وزير النقل اليوناني يورجوس يرابيتريتيس على متن أول قطار انطلق من أثينا إلى بلدة كالامباكا، الاثنين، رفقة رئيس شبكة السكك الحديد، وممثلين عن شركة "هيلنيك تراينز" للقطارات التي تمت خصخصتها.
وقال وزير النقل: "واجبنا أن يكون لدينا شبكة قطارات ترقى إلى توقعات الجميع، شبكة قطارات حديثة، يمكن أن تتطور وتكون من بين الأفضل في أوروبا".
وأضاف: "هذا واجب الحكومة وأيضاً ما ندين به لضحايا الحادث المأساوي"، مشيراً إلى أنه تم بذل الجهود "لضمان إنهاء كافة العقود لإشارات وأجهزة التحكم في الوقت، حتى يكون لدينا في نهاية سبتمبر المقبل، شبكة آمنة تماماً تلبي المعايير الدولية لحماية الركاب".
تعاون مع فرنسا وألمانيا
وبحسب وزير النقل، فإن الحكومة تتعاون حالياً مع نظرائها الفرنسيين والألمان من أجل تحديث شبكة السكك الحديد اليونانية، إذ تتم مقاضاة أربعة من مسؤولي السكك الحديد عقب الكارثة التي سلطت الضوء على عقود من سوء إدارة الحكومة لقطاع السكك الحديد.
من جانبها، قالت هيئة السكك الحديد وشركة "هيلينك تراينز" المسؤولة عن تشغيل الخط، إنهما بحاجة إلى "مزيد من الوقت لمعالجة مشكلات السلامة التي أثارها سائقي القطارات".
وأثار الحادث، الذي طال بشكل أساسي الشباب، احتجاجات واسعة ضد حكومة المحافظين مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في مايو المقبل، إذ تم اتخاذ بعض اجراءات السلامة، حيث تم إبطاء القطارات وهناك خدمات أقل في اليوم، ويوجد الآن مديران في كل محطة بالإضافة إلى مهندسين اثنين.
