أضرم محتجون النار في أحد المطاعم المفضلة لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال اشتباكات الخميس مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.
وهرع الموظفون في مطعم "لاروتوند" في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلة المطعم حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.
وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" مجموعة رجال بلباس أسود يطلقون ألعاباً نارية ويرشقون حجارة باتجاه المطعم.
وتسببت ألعاب نارية ألقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور إطفائيين لإخماده.
وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقاً حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات الوطنية ضد مشروع ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
علاقة ماكرون بالمطعم
وطالما كان مطعم "لاروتوند" بمقاعده المخملية الحمراء وأضوائه الخافتة والذي كان بيكاسو من رواده، مكاناً مفضلاً لماكرون وزوجته بريجيت يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.
في قرار انتقده خصومه معتبرين إياه نخبوياً في ذلك الوقت، استخدم ماكرون "لاروتوند" لاستضافة موظفين وحلفاء سياسيين بعد أن تصدّر الجولة الأولى من التصويت عام 2017.
واستُهدف المطعم سابقاً بسبب ارتباطه بالرئيس البالغ 45 عاماً.
وعام 2020، خلال احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة نظمها أصحاب "السترات الصفراء"، تسبب حريق متعمد في تدمير مدخل المبنى الذي يقع فيه المطعم.
وقال جيرار تافانيل صاحب الحانة الصغيرة مع شقيقه سيرج لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت "عندما تكون هناك مسيرات وما إلى ذلك، تسمع أشخاصاً يقولون الموت لـ(لاروتوند)، الموت لماكرون".
أضاف "يحدث ذلك طوال الوقت: مكالمات هاتفية مجهولة، أشخاص يدخلون في منتصف النهار ويقولون الموت لماكرون".
احتجاجات متواصلة
يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الاحتجاجات والإضرابات الرافضة لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الخميس يومها الـ11.
وأعلنت النقابات الفرنسية، الأربعاء، "فشل" محادثات عقدتها مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بهدف التوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها قانون إصلاح نظام التقاعد.
وأعلنت الحكومة إصدار أوامر لإلزام المضربين في القطاع النفطي، بالعمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.
وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، على طريق التطبيق بعدما أقر في 20 مارس الماضي، بعد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية (البرلمان).
واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمرير القانون دون تصويت في البرلمان، فيما لم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.
وقررت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وكبر سن السكان.
ويبقى الأمل الأخير للمعارضين المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 أبريل بشأن مشروع القانون، وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئياً أو كلياً.
اقرأ أيضاً:
