لطالما اشتهرت اليابان بمعدلات الجريمة المنخفضة بشكل استثنائي، غير أن البلاد باتت في حالة تأهب بعد رفع القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19، واستئناف الأنشطة المجتمعية التي ازدادت معها سرقات الدراجات ومعارك الحانات وعمليات السطو، حسب تقرير لصحيفة "اليابان تايمز".
وذكرت الصحيفة أن عام 2022 شهد ارتفاعاً في عدد الجرائم المسجلة للمرة الأولى منذ 20 عاماً في جميع أنحاء اليابان، ووصفت الشرطة الوضع بأنه "خطير".
وأضافت الصحيفة أنه بعد أن بلغ عدد الجرائم الجنائية ذروته في عام 2002 عند 2.73 مليون قضية، فإنه استمر في الانخفاض حتى وصل إلى 568148 قضية فقط عام 2021، أي 21% فقط مما كان عليه قبل عقدين، وهو رقم يمثل انخفاضاً مذهلاً حتى مع الأخذ في الاعتبار سرعة وتيرة تقدم سكان اليابان في العمر وتقلص عددهم.
وأوضحت الصحيفة اليابانية أن ثلث الحالات المبلغ عنها العام الماضي كانت جرائم شوارع، مع زيادة حركة المشاة مقارنة بالأيام الأولى للوباء، إذ ارتفعت نسبة سرقات الدراجات بـ20.9%، كما زادت حالات الاعتداء بنسبة 9.5%، على أساس سنوي.
وتابعت: "ارتفع عدد الجرائم التي يتم تصنيفها من قبل الشرطة باعتبارها (جرائم خطيرة) بنسبة 8.1%، على الرغم من أن عدد جرائم القتل والسرقة المبلغ عنها لم يتغير بشكل كبير عن العام السابق".
قوانين صارمة
وتشتهر اليابان بقوانينها الصارمة المتعلقة بالأسلحة النارية، ولذا شهدت البلاد 853 جريمة قتل في عام 2022، مقارنة بـ26 ألفاً و31 جريمة قتل في الولايات المتحدة في عام 2021.
وشهدت طوكيو ارتفاعاً في معدلات الاغتصاب وهتك العرض، وتصدرت سلسلة من الهجمات بالسكاكين الصحف، والتي استهدف أحدها عالم اجتماع معروف، بالإضافة إلى وفيات الأطفال الناجمة عن الإهمال، بما في ذلك وفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في سبتمبر الماضي، تُركت في حافلة مدرسة لساعات طويلة في درجات حرارة مرتفعة للغاية.
ورأت الصحيفة أن الحادث الأبرز في اليابان مؤخراً كان اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، في 8 يوليو الماضي في وضح النهار.
وأشارت "اليابان تايمز" إلى أن هذه الحوادث أدت إلى حالة من الشعور بعدم الأمان في البلاد، إذ قال 67.1% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته الشرطة في أكتوبر الماضي، إنهم شعروا بأن السلامة العامة تراجعت على مدى السنوات العشر الماضية.
وكانت الجرائم الأكثر ذكراً في الاستطلاع، هي القتل العشوائي والاحتيال عبر الهاتف، وقضايا إساءة معاملة الأطفال والجرائم الإلكترونية.
ووفقاً للصحيفة، فإنه على الرغم من الانخفاض العام في حجم الجرائم الجنائية على مر السنين في اليابان، فإن الاستشارات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال وعدد الجرائم الإلكترونية التي كشفت عنها الشرطة اليابانية ارتفعت، فضلاً عن الجرائم الاحتيالية التي تستهدف الأعداد المتزايدة من كبار السن.
وارتفعت حالات الاحتيال التي اكتشفتها الشرطة في عام 2022 بنسبة 20.8% إلى17 ألفاً و520 على أساس سنوي، منها 55.3% نُسبت إلى الاحتيال عبر الهاتف، إذ يتظاهر الجناة عادةً بأنهم من أقارب الضحايا، ويقنعونهم بتحويل الأموال لتسوية حوادث المرور أو غيرها من القضايا، كما تتزايد هجمات الفدية، وعمليات التصيد الاحتيالي إذ وصلت الجرائم الإلكترونية إلى مستوى قياسي العام الماضي، وارتفعت من 160 إلى 12 ألفاً و369 حالة.
العنف المنزلي
من الظواهر المزعجة في اليابان، والتي تم توثيقها على نطاق واسع أثناء فترة الوباء، هي العنف المنزلي، وهو ما تسميه الأمم المتحدة "جائحة الظل"، إذ أظهرت بيانات الشرطة أن عدد الاستشارات المتعلقة بالعنف الأسري ارتفع إلى 84 ألفاً و496 في عام 2022، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للعام التاسع عشر على التوالي، كما سجل عدد الأطفال المحولين إلى مراكز استشارات الأطفال في حالات الاعتداء رقماً قياسياً بلغ 115 ألفاً و762، بزيادة 7.1%، حسب الصحيفة.
ويقول ماسايوكي كيريو، وهو أستاذ بجامعة "تويو" اليابانية وخبير في علم النفس الإجرامي: "تحول شكل الجريمة من تلك التي كان يتم ارتكابها في الأماكن المفتوحة إلى الأماكن المغلقة، إذ باتت إساءة معاملة الأطفال، والعنف المنزلي، والمواد الإباحية التي يظهر فيها الأطفال، وجرائم الإنترنت، تتجه نحو الارتفاع، والتي تحدث جميعها بعيداً عن أعين الجمهور".
وأضاف: "يبدو أن أشكال الجريمة تتغير أيضاً مع تغير التركيبة السكانية للبلاد، ولذا فإن القانون الجنائي، وكيفية إنفاذه، بالإضافة إلى التصور العام، بحاجة إلى التكيف مع هذا الواقع المتغير الجديد".
اقرأ أيضاً:
