أوقفت السلطات في الإكوادور، الأربعاء، ثلاثة أشخاص يشتبه في إطلاقهم النار في ميناء للصيد، شمال البلاد، على خلفية قضية يبدو أنها تتعلق بتصفية حسابات بين عصابات، ما أسفر عن سقوط تسعة أشخاص، بحسب ما أفادت الحكومة.
وبدأ إطلاق النار، صباح الثلاثاء، في "إزميرالدا" عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة على بعد 300 كيلومتر شمال العاصمة كيتو. وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة، أن نحو 30 رجلاً وصلوا على متن قوارب وسيارات وأطلقوا النار عشوائياً على حشد.
وتخضع مقاطعة إيزميرالدا (شمال غرب) المتاخمة لكولومبيا وتشكل واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالجريمة وتهريب المخدرات، لحالة طوارئ لفترة 60 يوماً منذ مطلع شهر مارس الماضي.
وكتبت الحكومة في تغريدة "أوقف ثلاثة من أعضاء عصابة لوس تيجيرونيس، وهناك شبهات قوية على أنهم شاركوا في الهجوم". وأرفقت التغريدة بصورة لثلاثة مسدسات صودرت من المشتبه فيهم.
وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن إطلاق النار جاء على ما يبدو نتيجة تصفية حسابات مسلحة بين عصابات مرتبطة بتهريب المخدرات.
ويتنافس المهربون للسيطرة على سوق المخدرات المربحة في هذه المقاطعة السياحية جداً، عند الحدود مع كولومبيا.
وعقب الكارثة، انتشر نحو 2000 جندي في المدينة ونفذت 75 عملية تفتيش للعثور عن المسؤولين.
وتقع الإكوادور بين كولومبيا وبيرو وهما دولتان رئيسيتان في إنتاج الكوكايين في العالم. وضبطت الإكوادور أكثر من 200 طن من المخدرات في 2022 كانت في طريقها إلى موانئ أوروبية.
حالة طوارئ
وأعلن رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، مطلع أبريل الجاري، حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد وفي مقاطعتين أخريين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة.
وشملت المنطقة المعنية بالقرار مدينة جواياكيل وبلدتين محيطتين بها هما دوران وسامبوروندون وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد سانتا إيلينا ولوس ريوس، بحسب ما أعلن رئيس البلاد.
ولم يحدد لاسو حينها مدة حالة الطوارئ، حيث يسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل جرائم القتل بمقدار الضعف تقريباً. حيث زاد بين 2021 و2022، من 14 إلى 25 لكل 100 ألف نسمة، بحسب السلطات.
اقرأ أيضاً:
