أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في الرياض، وجازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأكد ولي العهد السعودي أن المناطق الاقتصادية الخاصة "ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة، لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية، والصناعية، والتقنية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة"، وفقاً لـ"واس".
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن "المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة تتميز بمواقع استراتيجية في الرياض، وجازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة".
نظم تشريعية ولوائح خاصة
وأوضح ولي العهد السعودي أن المناطق الاقتصادية الخاصة "تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم، لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات".
ولفت إلى أن تلك المناطق "ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030".
وأضاف: "سيتاح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات".
وجهة عالمية للاستثمار
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن "المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثنائية، وترسيخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب".
وأكد أن "إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً".
"ملكية أجنبية 100%"
وتُمثل المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة، بحسب وكالة "واس".
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
