أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، الخميس، حكماً سمحت من خلاله مواصلة استخدام حبوب الإجهاض في البلاد، مع فرض "شروط قاسية" للحصول عليها.
ووضعت لجنة من 3 قضاة مقرها في الجنوب المحافظ شروطاً صارمة، فجر الخميس، لتوزيع هذه الحبوب عبر 3 زيارات للطبيب، والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصراً، ومنع إرسالها بالبريد.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا أن تنظر خلال الفترة المقبلة، بشأن مستقبل هذه الحبوب.
والأسبوع الماضي، ألغى قاض عيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب ومعروف بآرائه المحافظة ترخيص تسويق هذه الحبوب.
ورغم الإجماع العلمي، اعتبر القاضي أنّ هذه الحبوب تشكل خطراً على صحة المرأة، وعلّق ترخيص هذه الحبوب على كافة الأراضي الأميركية.
وكان القاضي أعطى مهلة أسبوع واحد قبل البدء بتطبيق قراره لمنح الحكومة الفيدرالية وقتاً للاستئناف.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في "نيو أورلينز" التدخل لعرقلة الحكم "الاستثنائي وغير المسبوق" الذي أصدره القاضي ماثيو كاكسماريك "بانتظار درس الملف في الأساس".
وفي طعنها ذكرت الحكومة بأنّ أكثر من 5 ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء في العام 2000. وشددت على أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جداً عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.
"تهديد لحقوق المرأة"
من ناحيتها، ترى منظمة "بلاند بارنتهود" لتنظيم الأسرة التي تتمتع بنفوذ كبير وتدير عدداً كبيراً من العيادات التي تجري عمليات إجهاض في البلاد إن قرار القاضي "غير مسبوق ويسبب أضراراً كبيرة".
وقالت رئيستها أليكسيس ماكجيل جونسون الأسبوع الماضي: "يجب أن نستنكر جميعاً أن يكون بإمكان قاض أن يرفض بصورة أحادية الأدلة الطبية" ليناقض وكالة الغذاء والدواء، مشددة على أن هذا القرار قد تكون له عواقب "تتجاوز الإجهاض".
وانتقدت نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس القرار آنذلك، معتبرةً أنه "غير مسبوق ويهدد حقوق المرأة في جميع أنحاء البلاد". وأعربت عن قلقها بشأن العواقب المترتبة على أدوية أخرى للسرطان أو مرض السكري.
اقرأ أيضاً:
