بدأت الصين في استهداف المصالح الغربية في البلاد، بعد 5 أعوام من حملة قيود تجارية وتكنولوجية متزايدة قادتها الولايات المتحدة في عهد الرئيسين السابق دونالد ترمب والحالي جو بايدن.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن إدارة الرئيس الصيني شي جين بينج تدرس اتخاذ "رد انتقامي" يتعلق بتقييد وصول دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة، إلى تقنيات حيوية تتعلق بصناعة السيارات.
ووفقاً للصحيفة، يستعد قطاع صناعة السيارات لنتائج وزارة التجارة لعام 2022، ومراجعة قيود تصدير التكنولوجيا، بما في ذلك الضوابط المحتملة على تكنولوجيا الـ"ليدار" Lidar المستخدمة في رسم الخرائط للسيارات ذاتية القيادة.
وبحسب الصحيفة، فإن الرد على ما وصفته بكين بـ"الحصار التكنولوجي" بقيادة الولايات المتحدة يكشف عن استراتيجية شي، المتمثلة في الاستهداف "الجراحي" للصناعات والشركات الغربية في استراتيجية تحمل مخاطر ضئيلة على مصالح الصين الخاصة.
عقوبات على شركات دفاعية
وخلال الشهرين الماضيين، فرض مسؤولون صينيون عقوبات جديدة على شركتيْ الأسلحة "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" الدفاعيتين، كما خضعت شركة "ميكرون" الأميركية لصناعة الرقائق إلى التحقيق، فيما تمت مداهمة شركة "مينتز جروب" واعتقل بعض موظفيها، في حين احتجزت السلطات مسؤولاً تنفيذياً كبيراً من مجموعة "أستيلاس فارما" اليابانية.
وفي فبراير الماضي، فرضت الصين عقوبات جديدة على "لوكهيد مارتن" و"رايثيون"، وهما من أكبر شركات الدفاع الأميركية، ما يعكس المعارضة الصينية لبيع الأسلحة إلى تايوان، كما كان لهذه الخطوة تأثير تجاري ضئيل على الصين، لعدم السماح لكلتا الشركتين ببيع المعدات العسكرية لبكين.
دبلوماسية الرهائن
وفي هذا الصدد، قال تو لي، مؤسس "Sino Auto Insights" وهي شركة استشارية في بكين، إن أي قرار تتخذه الصين لاستخدام هيمنتها في مجال التعدين كسلاح، "سيخلق قلقاً للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية واليابانية والكورية".
ورأى ديكستر روبرتس، من مؤسسة "أتلانتيك كاونسيل" الفكرية في واشنطن، أن الصين مارست "ضبط النفس" بالنظر إلى الحملة التي تقودها الولايات المتحدة عليها في تقييد صناعة الرقائق التي ضربت طموحاتها التكنولوجية.
وفي الإطار، قال بول هاينلي، المبعوث الأميركي للصين في عهد الرئيسين السابقين جورج بوش، وباراك أوباما، إن الصين "لم تتخل عن استراتيجيتها في ضبط النفس، للتحول إلى موقف جديد انتقامي واسع النطاق، لكنها ستختار شركات محددة للقيام بذلك".
وأضاف: "قرار إجراء مداهمات واحتجاز موظفين من شركات أجنبية أثار مخاوف أن بكين ستصعد دبلوماسية الرهائن، حال تدهورت العلاقات بينها وبين الغرب".
من جانبهما، أفاد مسؤولان من مجموعات استشارية تتعلق بتقييم المخاطر الأجنبية، بأن قضيتي "مينتز جروب" و"أستيلاس فارما" أثارتا مراجعة عاجلة لسلامة الموظفين والتعليق الفوري لبعض خطط السفر إلى الصين.
وقال أحدهما: "لقد كانت هذه الحالات بمثابة جرس إنذار لهذه الصناعة، لأن مستويات جنون العظمة في الصين مرتفعة للغاية، لكنها تؤثر أياً على شركات الخدمات الممتازة مثل مؤسسات Bain وMcKinsey وBoston".
ولفت الخبراء إلى أن اليابان كانت عرضة بشكل خاص لـ"دبلوماسية الرهائن" في بكين، لأنها تفتقر إلى "وكالة استخبارات متطورة خاصة بها وتفتقر إلى الأدوات اللازمة للتفاوض على عودة مواطنيها".
ومنذ أن أقرت الصين قانون مكافحة التجسس في عام 2014، أُوقف 17 يابانياً ولا يزال خمسة منهم رهن الاعتقال، بينهم موظف في "أستيلاس"، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.
