توصلت الحكومة في ألمانيا، ليل السبت الأحد، إلى اتفاق مع عاملين في القطاع العام ينص على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم، وهو ما يسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر التوصل إلى "اتفاق مسؤول حول الأجور"، في حين قالت نقابة "فيردي" Ver.di التي تمثل 2.5 مليون موظف في القطاع العام، إنها قبلت "الحل الوسط".
وستزيد رواتب أعضاء النقابة بنسبة 5.5% أو ما لا يقلّ عن 340 يورو شهرياً، اعتباراً من مارس 2024. واعتباراً من يونيو 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها 3 آلاف يورو على أقساط.
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5% على مدى 12 شهراً أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو.
"الحل الوسط"
وأوضح رئيس النقابة فرانك فيرنكه، في بيان، أنه "بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حدّ مسموح به".
وفي أواخر مارس الماضي، انضّمت نقابة فيردي إلى حركة إضراب واسعة على المستوى الوطني شلّت قطاع النقل في ألمانيا. وسيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
وتفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، والتي بلغت ذروتها 10.4% على أساس سنوي في أكتوبر، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.
وتتواصل المفاوضات حول الأجور في قطاعات أخرى مثل قطاع السكك الحديد الذي أضرب موظفوه الجمعة لنصف يوم.
وفي نهاية العام 2022، نال نحو 4 ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8.5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.
اقرأ أيضاً:
