أعلن "منتدى غاز شرق المتوسط"، الثلاثاء، دخول ميثاقه حيز التنفيذ في الأول من مارس 2021، واستمرار رئاسة مصر حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى الموافقة على انضمام فرنسا إليه بصفة عضو، والولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب.
واتفق الأعضاء المؤسسون للمنتدى، خلال الاجتماع الوزاري الرابع الذي تنعقد فعالياته في القاهرة، بحضور وزراء الطاقة في قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، على إطلاق مبادرتين جديدتين حول "إزالة الكربون من الغاز" و"الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن"، تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء تختص بإعداد الاستراتيجية المناسبة لتنفيذ المبادرتين.
وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، سيكون المنتدى مع دخول ميثاقه حيز التنفيذ، منظمة حكومية دولية مكتملة الأركان، مقرها القاهرة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن منتدى شرق المتوسط، يُمثل أداة دافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أن العامين الماضيين شهدا مجهودات حثيثة لدفع العمل رغم جائحة كورونا.
وشدد الوزير المصري على أهمية مشاركة القطاع الخاص في صناعة الغاز الطبيعي، بما يدعم أهداف المنتدى، لافتاً إلى أهمية العمل على تنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع الدعوات العالمية التي تطالب بالاعتماد على الطاقة النظيفة.
انضمام فرنسا وأميركا
كما وافق أعضاء المنتدى على انضمام فرنسا بصفة عضو، والولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب.
وقال الملا إن "المنتدى يهدف إلى العمل على تحقيق الفائدة المرجوة لكل الدول الأعضاء، لتحقيق سوق مستدام للغاز، وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأضاف أن "المنتدى نجح في جذب اهتمام دول العالم، ما يعكس الرغبة في الانضمام إلى المنتدى كأعضاء أو مراقبين".
وأشار بيان صادر عن "منتدى غاز شرق المتوسط" إلى أن مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق، ستبدأ في يناير 2022 عندما تتولى قبرص، الدولة المؤسسة الأولى في الترتيب الأبجدي، هذا الدور. كما تم بالاجتماع تعيين أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول لشؤون المكتب الفني في مصر، قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى.
ووافق الأعضاء المؤسسون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى غاز المتوسط، بالعاصمة المصرية القاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
عن المنتدى
وفي سبتمبر 2020 أعلنت 6 دول، بمبادرة من مصر، تدشين منتدى "غاز شرق المتوسط"، بهدف التشاور حول عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وتم الاتفاق على تأسيسه في أكتوبر 2018، بعد قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس.
ويقع مقر المنتدى في العاصمة المصرية القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز، ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز في تلك الدول.
