وقع حاكم ولاية مونتانا الأميركية جريج جانفورتي، الأربعاء، تشريعاً يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية في الولاية.
ويجعل التشريع مونتانا الواقعة في شمال غرب البلاد، والتي يزيد عدد سكانها قليلاً عن مليون نسمة، أول ولاية تحظر التطبيق، وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.
ولم يصدر على الفور تعقيب من "تيك توك".
ويواجه التطبيق دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف تتعلّق بنفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.
قانون SB419
ومنتصف أبريل الماضي، أقرّت ولاية مونتانا مشروع قانون SB419، الذي يحظّر "تيك توك" بغالبية 54 صوتاً في مقابل 43 صوتاً ضده.
وعلى غرار أعضاء كثيرين في الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يعتقد ممثلو ولاية مونتانا أن المنصة التي يستخدمها 150 مليون أميركي لمتابعة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، تسمح لبكين بـ"التجسس" على المستخدمين والتلاعب بهم.
ويطلب النص من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول (للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل التابعين لشركتي آبل و جوجل)، التوقف عن إتاحة تطبيق "تيك توك" اعتباراً من 1 يناير 2024.
وقبل التصويت قالت ناطقة باسم التطبيق: "سيتم البت في دستورية هذا النص في المحاكم. سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي تيك توك وصانعي المحتوى في مونتانا".
ويذكر النص الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، ولكن ليس على المستخدمين. وسيُبطَل القانون في حال جرى الاستحواذ على "تيك توك" من دولة "لا تُعتبر عدوةً" للولايات المتحدة.
وشجّع البيت الأبيض أخيراً تيك توك" على البحث عن هذا النوع من الحلول من خلال السعي لإبرام صفقة استحواذ لحساب شركة أميركية، إذا ما أرادت البقاء في الولايات المتحدة.
توتر مع بكين
وتغذي التوترات التجارية والسياسية مع الصين، منذ شهور حذراً متزايداً من المسؤولين الأميركيين والرأي العام تجاه الحكومة الصينية.
ولم يساعد تسيير "منطاد تجسس صيني" مفترض في فبراير الماضي، خصوصاً فوق مونتانا، في حل الأمور.
وقال الأستاذ المتخصص في الإعلام بجامعة "فلوريدا" أندرو سيليباك: "لا أعرف ما إذا كان هذا القانون سيُقر لو لم يحصل ذلك".
وتناقش إدارة جو بايدن مشاريع قوانين عدة مع الكونجرس لحظر التطبيق، بينها قانون يحمل اسم "ريستريكت أكت" (قانون التقييد).
لكن هذا النص الأخير، بخلاف القانون المعتمد في مونتانا، يذهب أبعد بكثير من حظر "تيك توك"، وفق أندرو سيليباك، إذ "يمنح المزيد من الصلاحيات للحكومة لمراقبة أنشطة الأميركيين على الشبكات الاجتماعية".
مخاوف أمنية
وتتخذ قوى غربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفاً حازماً حيال تطبيق "تيك توك"، مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل مسؤولين صينيين.
وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.
وفي مارس الماضي، مَثل الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو ، أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي لمدة خمس ساعات تقريباً، استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي، ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أميركي.
وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات، تحت مسمى "مشروع تكساس" الذي يعمل به حالياً ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل، وجرى بموجبه التعاقد مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي "تيك توك" الأميركيين.
اقرأ أيضاً:
