أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، على معدل فائدته الرئيسية بين 5 و5.25%، معلقاً رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد 10 زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.
وبعدما رفع الفيدرالي الأميركي معدّلات الفائدة 10 مرات متتالية اعتباراً من مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة، لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية التي تراوح بين 5 و5.25%، وفق بيان للهيئة.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان، إن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح "تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية"، علماً أنه رفع إلى 1.00% توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام الجاري، مقابل 0.4% في مارس الماضي، فيما خفض بشكل محدود جداً توقعاته للتضخم إلى 3.2% مقابل 3.3% في مارس.
على الرغم من حملة تشدد نقدي شرسة، لا يزال معدّل التضخّم أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف، في حين أن البطالة تقارب أدنى مستوياتها تاريخياً.
وجاء في بيان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن إبقاء معدّلات الفائدة على حالها يوفر لصنّاع القرار في "لجنة السوق المفتوحة" هامشاً من الوقت "لتقييم مزيد من المعلومات وتداعيات ذلك على السياسة النقدية".
وبعيد الإعلان تراجعت بورصة "وول ستريت"، على الرغم من أن الخطوة جاءت متوافقة عموماً مع توقّعات الخبراء.
تشدد نقدي
لكن لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ألمحت إلى مزيد من التشدد النقدي رافعة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية، توقّعاتها على المدى المتوسط لمعدّلات الفائدة الرئيسية في نهاية العام الجاري.
ويُظهر الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تباطؤ، ومؤخراً توّقع الاحتياطي الفيدرالي ركوداً طفيفاً في وقت لاحق من العام الجاري.
لكن الاحتياطي الفيدرالي شدّد على أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن "النشاط الاقتصادي يواصل نموّه بوتيرة معتدلة".
زيادة محتملة بنهاية العام
وخلال مؤتمر صحافي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الالتزام بخفض التضخم وزيادة عدد الوظائف. وقال "واجبنا هو العمل على خفض الأسعار"، مبدياً ارتياحه لقرار تثبيت سعر الفائدة.
وأشار إلى أن رفع نسب الفائدة قد يكون وارداً بنهاية العام الجاري، مؤكداً على أن ارتفاع الأسعار تؤثر على الاستثمار واستقرار سوق العمل.
وشدد باول على الالتزام بخفض نسبة التضخم عند 2% مع أقل ضرر على الاقتصاد ودون خسارة للوظائف، مؤكداً أن المجلس "قطع شوطاً طويلاً" في مكافحة التضخم.
وقال باول إن الأمر سيستغرق وقتاً حتى يظهر أثر التشدد النقدي، مضيفاً أن خفض التضخم قد يقلل النمو.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أنه قد يكون من المفيد رفع الفائدة ولكن بوتيرة متوسطة، مشيراً إلى أن المجلس يتابع الوضع وقد يتخذ قراراً الشهر المقبل، لكنه أشار إلى أنه من المفيد الاعتدال في رفع سعر الفائدة.
وأضاف أن إعادة الاستقرار للأسعار هو أبرز الأولويات للاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن التضخم يؤثر بشكل سلبي على أصحاب الدخل المحدود، وتابع "لا نتوقع تراجعاً في الأجور ولكن قد تنمو بشكل أبطأ".
وعقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، ثبت كل من البنك المركزي في قطر والإمارات أسعار الفائدة، فيما انخفضت أسعار النفط 1.5% بعد توقع المركزي الأميركي مزيداً من رفع الفائدة العام الجاري.
اقرأ أيضاً:
